رفضت المحكمة العليا الهندية، الأربعاء، تأجيل تنفيذ قانون الجنسية المثير للجدل، والذي أثار احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
وطلبت المحكمة من الحكومة الرد في غضون أربعة أسابيع على مجموعة من الالتماسات، التي تطعن على الصلاحية الدستورية لقانون الجنسية الجديد، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويحذف "قانون تعديل الجنسية" لعام 2019 المسلمين من قائمة المجموعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة، يحق لها الحصول على الجنسية بشكل سريع.
وتقدمت أحزاب سياسية ومجموعات من المجتمع المدني بأكثر من 140 التماسا، تطعن فيه على الصلاحية القانونية للقانون أمام المحكمة العليا.
وطالب معظمهم أن يتم سحب القانون، الذي بدأ سريانه في 10 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.
ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".