دعت الحكومة الماليزية المجتمع الدولي إلى تقاسم مسؤوليات الأزمة الإنسانية لمسلمي الروهينغا الفارين من إقليم أراكان في ميانمار ، بسبب العنف والتمييز العرقي.
جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، الأحد، خلال القمة المشتركة لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة، حيث تطرق إلى الأزمات الإنسانية الإقليمية والأعمال الإرهابية الأخيرة في أوروبا.
وأشار محي الدين إلى أن ماليزيا هي الدولة التي تستضيف أكبر عدد من لاجئي أراكان (غرب) في جنوب شرق آسيا.
وأضاف، "ندعو دول المنطقة والمجتمع الدولي للمبادرة وتقاسم مسؤوليات أزمة أراكان الانسانية بشكل عادل".
وأوضح "في ظل استمرار تأثير الأزمة الإنسانية في أراكان على دول المنطقة، فإن ماليزيا ليست في وضع يسمح لها بقبول اللاجئين من الإقليم من الآن فصاعدًا".
ولفت إلى أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها مسلمو أراكان في ميانمار كانت واحدة من أكبر مشاكل آسيان.
كما تطرق رئيس الوزراء الماليزي إلى الأعمال الإرهابية الأخيرة في أوروبا، قائلا "هذه الهجمات مؤشر على أن الإرهاب لم ينته على الساحة العالمية. ونأمل أن تؤدي مبادرات آسيان في مجال مكافحة الإرهاب إلى إنهاء الصراعات في جميع أنحاء العالم وتحقيق السلام الدائم".
وشدد على ضرورة قيام الدول بتحسين بيئة التعايش في كنف الاحترام المتبادل حتى لا تتكرر أعمال الكراهية العرقية والدينية.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدرت الأمم المتحدة، أن 2.400 من مسلمي الروهينغا فروا من ميانمار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020؛ ولقي 200 منهم حتفهم خلال رحلة الفرار.
وأطلق جيش ميانمار، ومليشيات بوذية متطرفة في 25 أغسطس/آب 2017، موجة مستمرة من الجرائم بحق الروهينغا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، وأسفرت عن مقتل الآلاف من الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
وهربا من القمع والاضطهاد منذ ذلك التاريخ، نزح من ميانمار إلى بنغلاديش 900 ألف من أقلية الروهينغا، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
