احتشدت حشود ضخمة في مدن حول ميانمار يوم الجمعة في اليوم السابع على التوالي من الاحتجاجات المطالبة بعودة الزعيم المخلوع أونغ سان سو كي ، بعد أن أعلنت واشنطن فرض عقوبات على الجنرالات المسؤولين عن الانقلاب الأسبوع الماضي.
أدى سيل من الغضب والتحدي إلى خروج مئات الآلاف من الناس في مسيرات على مستوى البلاد تطالب جنرالات البلاد بالتخلي عن السلطة.
كانت المظاهرات سلمية حتى الآن إلى حد كبير ، لكن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على الطلاب أثناء تفريق احتجاج في مدينة مولامين ، واعتقلت خمسة على الأقل.
فتحت الأمم المتحدة مجلسًا طارئًا لحقوق الإنسان مع تحذير من أن أي رد دولي على الانقلاب يجب أن يتجنب إيذاء الأشخاص المستضعفين ، بعد أن كشفت إدارة بايدن النقاب عن عقوبات تستهدف كبار الشخصيات في النظام.
مع وجود المعلمين والبيروقراطيين ومراقبي الحركة الجوية بين موظفي الحكومة الذين تركوا وظائفهم هذا الأسبوع للمطالبة بإنهاء حكم المجلس العسكري ، طلب القائد العسكري الجديد مين أونغ هلينج من العمال المضربين العودة إلى مكاتبهم.
وقال في كلمة نقلتها وسائل إعلام رسمية “الذين تخلوا عن مهامهم مطالبون بالعودة إلى مهامهم على الفور من أجل مصلحة الوطن”.
قبل يوم آخر من المسيرات الجماهيرية ، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية إطلاق سراح أكثر من 23000 نزيل كجزء من عفو عن السجن.
كان يوم الجمعة عطلة رسمية في ميانمار ، وشاع العفو الجماعي لإفراغ نظام السجون المكتظ في البلاد في التواريخ المحلية المهمة.
وبدورها أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الانقلابي في ميانمار (بورما)، وعدد من شركات الأحجار الكريمة، في حين واصلت الشرطة قمع المحتجين.
وغداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه بصدد اتخاذ تدابير عقابية بحقهم، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 10 قادة عسكريين بميانمار حاليين وسابقين مسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير/شباط الجاري، تشمل تجميد أي أصول أو تعاملات لهم في الولايات المتحدة.
وتستهدف العقوبات الضباط العسكريين الستة الذين قادوا الانقلاب العسكري في ميانمار، إضافة إلى 4 أعضاء من مجلس إدارة الدولة الذي أُسس حديثا، و3 كيانات تجارية يملكها أو يسيطر عليها الجيش.
وشملت العقوبات قائد المجلس العسكري الجديد مين أونغ هلينغ الخاضع أصلا لعقوبات أميركية على خلفية القمع الدموي لأقلية الروهينغا المسلمة.
كما استهدفت أيضا أفرادا جددا، بينهم القادة العسكريون الذين عُينوا وزراء في الحكومة العسكرية، مثل وزير الدفاع ميا تون وو.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين “نحن على استعداد أيضا لاتخاذ تدابير إضافية إن لم يغير الجيش البورمي نهجه”.
وتابعت “إذا تجدد استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، سيدرك الجيش البورمي أن العقوبات المفروضة اليوم ليست سوى البداية”.
نطاق العقوبات
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- إن هذه العقوبات تستهدف على وجه التحديد من لعبوا أدوارا قيادية في الإطاحة بالحكومة، وإنها لا تستهدف اقتصاد ميانمار أو شعبها، وإن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانقلاب العسكري الذي حدث في ميانمار.
وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة تخلي النظام العسكري عن السلطة وإعادة الحكومة المنتخبة وإطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع القيود المفروضة على الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي والامتناع عن العنف.
