في خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة المؤقتة بتعزيز مكانة الأئمة والخطباء والمؤذنين، أعلن مستشار الشؤون الدينية الدكتور أ.ف.م. خالد حسين عن مساعٍ حثيثة لوضع هيكل رواتب عادل لهذه الفئة المهمة في المجتمع. كما أكد العمل على توفير مكافآت خاصة بالمناسبات الدينية، مشيراً إلى أهمية تعزيز مكانة هذه الفئة التي تمثل عماداً رئيسياً في النسيج الثقافي والديني للبلاد.
وأوضح المستشار، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع موسع عُقد بمقر مؤسسة البحوث الإسلامية في باتواخالي، أن الحكومة تعمل أيضاً على صياغة سياسات شاملة لإدارة المساجد، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والتنظيم في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الدكتور خالد حسين إلى أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى القضاء على الاضطرابات السياسية، وتحقيق تقدم اقتصادي ملموس، وتحسين أوضاع الأمن والاستقرار في البلاد. وأضاف: “الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد، وسيتم تسليم السلطة لحكومة منتخبة تعكس إرادة الشعب.”
وفيما يتعلق بحقوق الأقليات، شدد المستشار الديني على أن الدولة لن تتهاون مع أي اعتداء يمس حقوق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية. وكشف عن تسجيل 93 قضية تتعلق بانتهاكات ضد الأقليات منذ الخامس من أغسطس، مع توقيف 72 شخصاً على خلفية هذه الأحداث. وقال: “حقوق جميع المواطنين في ممارسة عقائدهم الدينية محفوظة، وأي محاولة لزعزعة هذا الحق ستُواجه بحزم وقوة.”
وقد ترأست الاجتماع نائب مديرة مؤسسة البحوث الإسلامية أسماء أختار، بحضور شخصيات بارزة، من بينهم محافظ المقاطعة أبو حسنات محمد أرفين، وقائد الشرطة محمد أنوار جاهيد. كما شهد اللقاء مشاركة مكثفة من أئمة وخطباء ومؤذنين، إلى جانب معلمي برامج التعليم المجتمعي المرتكزة على المساجد.
جاءت هذه التصريحات وسط أجواء تعكس تطلعات نحو مستقبل أكثر استقراراً وإنصافاً، حيث تبعث الجهود الحكومية برسالة واضحة: الأئمة والمؤذنون ليسوا مجرد قادة دينيين، بل شركاء حقيقيون في بناء مجتمع قوي ومتكاتف.