أثار إعلان الحكومة عن نيتها رفع سعر الغاز للصناعات من 30 إلى 75 تاكا لكل متر مكعب موجة من الانتقادات والجدل، حيث وصف مستشار التجارة، الشيخ بشير الدين، القرار بأنه “حتمي رغم عدم شعبيته”. وأكد المستشار أن هذا الإجراء يأتي في سياق التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن “التعديل سيتم بالتنسيق مع لجنة تنظيم الطاقة في بنغلاديش (BERC) بعد إجراء حوار مع رواد الأعمال لضمان التوازن بين احتياجات الصناعة وظروف السوق.”
وجاء تصريح الشيخ بشير الدين خلال مشاركته في افتتاح معرض GAPExpo-2025، الذي أُقيم في مركز المؤتمرات الدولي ببشندارا، حيث أشار إلى أن الحكومة تدرك التأثيرات المحتملة للزيادة لكنها ترى أنها خطوة لا بد منها.
تحذيرات من تداعيات اقتصادية
من جانبهم، عبّر قادة الصناعة عن قلقهم إزاء القرار وتأثيره على استمرارية المصانع. شوكت عزيز راسل، رئيس رابطة مصانع النسيج في بنغلاديش (BTMA)، حذر من أن الزيادة المفاجئة دون حوار مسبق قد تدفع العديد من المصانع للإغلاق، مضيفًا: “مثل هذا القرار الأحادي يضع الحكومة الانتقالية في نفس موضع الإدارة السابقة للرابطة العوامية، التي كانت تتخذ قرارات مماثلة دون اعتبار لرأي أصحاب المصلحة.”
محمد حاتم، رئيس جمعية مصنعي ومصدري الملابس التريكو في بنغلاديش (BKMEA)، وصف الزيادة المقترحة بأنها “غير مبررة ومبالغ فيها”، مشيرًا إلى أن القرارات ذات التأثير الواسع على الصناعة تتطلب حوارًا معمقًا مع جميع الأطراف المعنية. وأضاف: “رفع الأسعار إلى 75 تاكا يمثل عبئًا غير مقبول على المصانع وقد يضر بقطاع التصدير.”
دعوات لإعادة النظر
في ظل تصاعد الانتقادات، طالب قادة الصناعة الحكومة بإعادة النظر في القرار والعمل على إيجاد حلول وسطية تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها قطاع التصنيع. وحذروا من أن غياب الحوار قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة.
الزيادة المقترحة تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة أسعار الطاقة في البلاد، ولكن تأثيرها المباشر على قطاع الصناعة يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الخطوة مع مصالح الاقتصاد الوطني واستقرار القطاع الصناعي.