كبير المدعين العامين: حكم الإعدام بحق الشيخة حسينة المستبدة السابقة سيُنفَّذ فور عودتها

قال كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية في بنغلاديش، محمد أمين الإسلام، إن مهلة الاستئناف على الحكم الصادر بحق رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة، المدانة بارتكاب المجزرة بحق المنتفضين، التي فرّت من البلاد أمام الانتفاضة الشعبية التي قادها الطلاب والجماهير، قد انقضت، ولذلك لن يكون هناك بديل عن تنفيذ حكم الإعدام فيها متى عادت إلى البلاد. وأضاف أن كونها مدانة وفارّة يمنع إصدار جواز سفر لها.

وجاء ذلك في إحاطة صحفية عقدها يوم الثلاثاء (10 نوفمبر) في المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة الحصول على جواز سفر وبطاقة هوية وطنية. وأكد أنه لا يوجد سند قانوني لطلبها ذلك بوصفها مدانة وفارّة خارج البلاد.

وقال إن القانون واضح، فمن حُكم عليه بالسجن سنتين على الأقل لا يجوز منحه جواز سفر، ولذلك لا يحق لحكومة بنغلاديش أن تصدر جوازاً لشخص فارّ ومحكوم عليه. وإن منح الدولة أو الحكومة جواز سفر أو وثيقة سفر لمدان يُعدّ استهزاءً بالعملية القضائية.

وأشار كبير المدعين إلى أن رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة تهرّبت من المحاكمة أثناء نظر القضية، ولم تأتِ لمواجهتها، ولم تستأنف بعد صدور الحكم، ولم يعد لها سند قانوني لتقديم استئناف في المستقبل.

وقال إن مكتب «ماتريكس تشيمبرز» للمحاماة في لندن أرسل رسالة إلى سفارة بنغلاديش في الهند، وقدّم باسم رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة طلب جواز سفر. وأضاف أن وزير الخارجية محق في وصف ذلك بالمضحك، لأن صاحبة الطلب لم تتقدم به بنفسها، ولا حزبها ولا كوادره، وإنما مكتب محاماة في لندن.

وأضاف أنه لم تصلهم حتى الآن أي وثائق رسمية تفيد بأنها في الهند، وأن الحكومة الهندية ذكرت أنها منحتها اللجوء لأسباب إنسانية بناءً على طلبها.

وقال إنه إذا أرادت رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة العودة إلى بنغلاديش، فعليها أن تُبلغ الحكومة الهندية كتابةً، ولا علم لهم بأنها أرسلت إلى الحكومة الهندية أي شيء مكتوب حتى اليوم.

وأضاف أن رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة لم تكن لديها يوماً نية حقيقية للقدوم إلى بنغلاديش، ولا تزال، فلو كانت صادقة لجاءت لمواجهة القضية أثناء نظرها، ولقدمت الاستئناف في بنغلاديش خلال 30 يوماً من صدور الحكم.

وخاطب رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة قائلاً: إن كنتِ تريدين العودة فعلاً، فاكتبي طلباً إلى الحكومة الهندية، واطلبي كتابةً أن تُسلَّمي إلى بنغلاديش بموجب اتفاقية التسليم، وهذا هو الطريق الصحيح لك.

وقال أيضاً: لقد فررتِ من هذا البلد بأمان مع أقاربك، وتركتِ كوادر بريئة في بنغلاديش ولم تفكري فيهم، وإن كنتِ الآن تقومين بمثل هذه الأفعال لتعريضهم لمزيد من الخطر، فأظن أنكِ تقعين في خطأ آخر على مستوى الحزب أيضاً.

وبشأن تصريحات رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة قال كبير المدعين إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي تصريح منها بنفسها عبر الوسائط الافتراضية، وإن التسجيلات الصوتية التي تظهر يُشك في أنها لها أصلاً.

وأوضح كبير المدعين العامين أن قانون المحكمة ينص على أن الاستئناف لا يُقبل بعد مرور 30 يومًا على نشر الحكم، وأنه لا بديل حاليًا عن تنفيذ الحكم الصادر بحق رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية-1 قد أصدرت في 17 نوفمبر من العام الماضي، في قضية جرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء الانتفاضة الجماهيرية، حكم الإعدام بحق رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة وبحق وزير الداخلية في حكومتها أسد الزمان خان. وفي القضية نفسها حُكم على متهم آخر هو المفتش العام السابق للشرطة تشودري عبد الله المأمون، الذي صار شاهد ملك (متعاونًا مع الادعاء)، بالسجن خمس سنوات.

ونُشر الحكم الكامل في القضية في 13 يناير، أي بعد 57 يومًا من إعلان الحكم. وينص القانون على أن الاستئناف يجب أن يُقدَّم خلال 30 يومًا من نشر الحكم الكامل، وقد جاء في الحكم نفسه أن الاستئناف لا يُقبل بعد 30 يومًا.

وهي هاربة في هذه القضية منذ البداية، إذ فرّت إلى الهند بعد سقوطها في انتفاضة 2024. وقد قالت في مقابلة مع وسائل إعلام دولية إنها تريد العودة إلى البلاد في ديسمبر بأي ثمن. وبعد نشر خبر طلبها إصدار جواز سفر وبطاقة هوية وطنية، عاد النقاش حول الموضوع من جديد.

وسأل صحفيون في الإحاطة: هل ستحصل «الشيخة حسينة» فعلًا على فرصة للدفاع القانوني في بنغلاديش؟ فأجاب أمين الإسلام: «لا أدري هل ستحصل على فرصة قانونية أم لا، ولا بأي إجراء ستحصل عليها… وإذا وُجدت في بنغلاديش فسيُحسم الأمر حينها».

وذكر كبير المدعين أنه لا توجد، وفق قانون المحكمة الجنائية الدولية، أي فرصة لـرئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة لتقديم استئناف.

وأوضح كذلك، ردًّا على من يتساءل هل يُنفَّذ الإعدام فورًا أم تلزم جلسة استماع، أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية ثلاثة، ومؤهلاتهم أن يكونوا مؤهلين ليكونوا قضاة في المحكمة العليا أو قضاة سابقين أو حاليين فيها. وفي القضايا العادية، إذا نُظرت قضية قتل في البلاد، يمكن لقاضي الجلسات أو قاضي الجلسات الإضافي أن يصدر حكم الإعدام، لكن القانون يقضي بأن ينفَّذ الحكم بعد موافقة المحكمة العليا، أي تُشكَّل هيئة من قاضيين في المحكمة العليا ويُنفَّذ الحكم بعد تأكيدها. أما في المحكمة الجنائية الدولية فلا يُشترط ذلك لتنفيذ العقوبة.

وقال إن سبب غياب هذا الشرط أن المحكمة الجنائية الدولية تماثل المحكمة العليا في المرتبة. وليس هذا فحسب، بل تتشكل هيئتها من ثلاثة قضاة، بينما تتشكل هيئة المحكمة العليا من قاضيين، فهيئة المحكمة الجنائية الدولية أكبر. وحين تُنظر القضية في تلك المحكمة لا يوجد استئناف أمام المحكمة العليا، بل يُرفع الاستئناف مباشرة إلى شعبة الاستئناف في المحكمة العليا، وهي الجهة الوحيدة التي يُستأنف أمامها مباشرةً أي حكم للمحكمة.

وفي هذا الشأن قال أمين الإسلام أيضًا إن الذين يُدلون على وسائل التواصل بأقوال مضللة بأنه لا يمكن تنفيذ الإعدام بمجرد صدوره وأنه تلزم جلسة استماع وما شابه ذلك، فإن قانون المحكمة قانون خاص، وفي القوانين الخاصة لا ينطبق «قانون التقادم». وإذا لم يكن كذلك، فقد قال قانون المحكمة بوضوح إنه لا استئناف بعد 30 يومًا، أي إن استئناف رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة لن يُقبل أصلًا. ولذلك يقول بتحليل قانون المحكمة إنه لا بديل حاليًا عن تنفيذ حكم رئيسة الحكومة المستبدة السابقة الشيخة حسينة.

وسأل صحفي: فكيف استأنف أبو الكلام آزاد، من قادة الجماعة الإسلامية، حكم الإعدام في قضية جرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء حرب التحرير؟ فأجاب كبير المدعين أمين الإسلام بأن أبا الكلام آزاد استأنف خارج الموعد المحدد، وبما أن الأمر قيد النظر لدى المحكمة فلا يريد أن يقول شيئًا آخر في هذا الشأن حاليًا.

المصدر: الصحف المحلية