وزير الدولة للإعلام: رابطة عوامي المحظورة مرتبطة منذ نشأتها بالحرق والإرهاب والقتل

قال وزير الدولة للإعلام والبث ياسر خان تشودري إن «رابطة عوامي» المحظورة نشاطها، منذ نشأتها، مرتبطة بالحرق والإرهاب والاغتيالات والاختطاف والقتل. وأضاف أن الرابطة تقدّم دليلًا متكررًا على طبيعتها السياسية بإشعال الحرائق وارتكاب أعمال العنف في أماكن متفرقة.

وجاءت تصريحاته اليوم الثلاثاء في الأمانة العامة للحكومة (السكرتارية)، بعد جلسة تبادل آراء مع قادة مركز الصحفيين الإذاعيين (BJC)، ردًّا على أسئلة الصحفيين.

وقال ياسر خان تشودري: «الذين يشعلون الحرائق اليوم ليس في ذلك جديد؛ فسياستهم سياسة تخريب».

وتطرّق إلى حظر نشاط رابطة عوامي فقال إن الحظر لا يشمل النشاط السياسي للحزب وحده، بل يشمل كذلك جميع أنشطة منظماته الفرعية والمنظمات المتحالفة معه والمنظمات الشقيقة. وفي الجريدة الرسمية لبنغلاديش الصادرة في 12 مايو 2025 توجيهات واضحة في هذا الشأن.

وأوضح وزير الدولة للإعلام أنه بحسب الجريدة الرسمية يُحظر على رابطة عوامي والمنظمات المتحالفة معها كل نشاط، ومنه النشر والدعاية عبر وسائل الإعلام أو عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم المسيرات والتجمعات والاجتماعات.

وعن حوادث الحرق الأخيرة قال ياسر خان تشودري: «في ظلام الليل قد يأتي اثنان أو أربعة فيرددون شعارًا في مكان ثم يمضون، أو يشعلون النار في سيارة أو حافلة ثم يفرّون. لكن هذه الحوادث تثبت مرارًا أن من يقوم بالحرق والإرهاب هم أنفسهم».

وعن الوضع الأمني قال: «القوات الأمنية والمواطنون العاديون في حالة يقظة تجاه هذا الأمر. وتتخذ الشرطة وسائر القوات ما يلزم من إجراءات لاعتقال التنظيم الإرهابي وأفراده. وقد اعتُقل بالفعل كثيرون في مناطق مختلفة».

وفي ما يخص القيادة العليا الهاربة لرابطة عوامي قال وزير الدولة: «إن المدبّر الرئيس لهذا الحرق والإرهاب، وهو الهارب، لا بد أن يُحضَر إلى بنغلاديش ويخضع للمحاكمة. وهذه المحاكمة يريد أن يراها شعب بنغلاديش».

وبشأن المطالب التي طرحها مركز الصحفيين الإذاعيين قال ياسر خان تشودري: «قدّمت المنظمة عددًا من المطالب واقترحت تغيير بعض السياسات. كما طرحوا تصورات متنوعة عن كيفية بقاء القنوات التلفزيونية واستمرارها وعن تحديثها أكثر. وجرى كذلك بحث تطوير المنصات الرقمية».

وقال الوزير إن المركز سيقدّم مطالبه إلى الحكومة كتابةً، وإن الحكومة ستدرسها وتنظر فيها ثم تتخذ قرارها.

وأشار إلى أن الحكومة لا تسيطر حاليًا على وسائل الإعلام، وإنه لا نية لدى الحكومة في السيطرة عليها مستقبلًا كذلك.

وحضر جلسة تبادل الآراء رئيس المركز فهيم أحمد وأمينه العام إلياس حسين وقادة آخرون.

المصدر: الصحف المحلية