المحكمة العليا تأمر بإغلاق كل مصانع الطوب غير القانونية في بنغلاديش

أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش، اليوم الخميس 12 نوفمبر، بإغلاق جميع مصانع الطوب غير القانونية في أنحاء البلاد، ووجّهت المدير العام لمديرية البيئة وجميع مفوضي الأقاليم إلى تنفيذ الأمر.

وطلبت المحكمة من الجهات المعنية رفع تقرير عن التنفيذ في موعد أقصاه 14 ديسمبر المقبل، وحذّرت في الوقت نفسه من أن تتحول الحملة إلى مضايقة لأصحاب المصانع القانونية.

وأصدر الأمر دائرة مؤلفة من القاضيين جيه بي إم حسن وعزيز أحمد بهويان.

وقال المحامي منزل مرشد للصحفيين بعد الجلسة إن المحكمة أصدرت في 13 نوفمبر 2022 أمرًا مبدئيًا في دعوى مصلحة عامة رفعتها منظمة «حقوق الإنسان والسلام من أجل بنغلاديش»، وطلبت فيه اتخاذ إجراءات ضد المصانع غير القانونية. وأضاف أن أصحاب المصانع تقدموا لاحقًا بطلب لتعديل الأمر، فراجعته المحكمة وأبقت على أمرها الأصلي بإزالة المصانع غير القانونية، ثم طعنوا أمام دائرة الاستئناف فردّت طعنهم.

وتابع أن المنظمة قدمت أخيرًا طلبًا جديدًا للحصول على تقرير عن تنفيذ الأوامر السابقة، بعد أنباء عن سعي أصحاب مصانع غير قانونية إلى استئناف العمل في مناطق مختلفة. وقبلت المحكمة الطلب اليوم بعد الاستماع إلى جميع الأطراف.

المصدر: الصحف المحلية

مصدر الصورة: Tanvir Rahat، ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)