حصار المنطقة الصناعية في بيت أولا قرب الخليل يهدد 60 منشأة و2500 عامل
يواجه نحو ستين مصنعًا ومنشأة تجارية في المنطقة الصناعية ببلدة بيت أولا، شمال غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، خطر الإغلاق بعد أن سدّت القوات الإسرائيلية مداخلها بسواتر ترابية وحواجز حجرية في الرابع من نوفمبر. ويهدد ذلك مصدر رزق نحو 2500 عامل.
ونقلت «الجزيرة» عن فايز العملة (63 عامًا)، صاحب مصنع لإنتاج الأبواب الأمنية والمقاومة للحريق، قوله إن المواد الخام لم تعد تدخل المنطقة والمنتجات لا تخرج منها. وأضاف أن مبيعاته اليومية هبطت من 70 ألف شيكل (نحو 22 ألف دولار) إلى ما بين ألفين وثلاثة آلاف شيكل، وأن عمال مصنعه البالغ عددهم 70 خُفّضت ساعات عملهم أو نُقلوا إلى الدوام الجزئي.
وجاء الإغلاق بعد أيام من رفع الحصار عن مدينة الخليل، الذي استمر عشرة أيام بعد مقتل جنديين إسرائيليين على يد مسلحين يُشتبه بأنهم فلسطينيون عند حاجز قرب المدينة في 23 أكتوبر. وأُجبر آلاف الفلسطينيين خلال الحصار على مغادرة منازلهم، ولم يعودوا إلا بعد انسحاب الجنود في 2 نوفمبر. وقدّر رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري خسائر المدينة بأكثر من 12 مليون شيكل (3.8 ملايين دولار) يوميًا.
وتضم المنطقة مصانع للمعادن والأبواب والخزائن الكهربائية والإسفنج والكرتون ومواد البناء، وترتبط بشبكة أوسع من الأنشطة التجارية والخدمية، كما تضررت الأراضي الزراعية المحيطة والموردون والتجار الذين يعتمدون على المصانع. ونفذت القوات الإسرائيلية في محيط البلدة سلسلة إجراءات، منها هدم أربع منشآت صناعية وإقامة بؤرة استيطانية قريبة، ويرى فلسطينيون أنها جزء من مسعى للسيطرة على الأراضي المحيطة بالمنطقة الصناعية.
وتقول إسرائيل، بحسب الجزيرة، إن سبب القيود أن البلدة مسؤولة عن دخول عمال إلى إسرائيل دون تصاريح. ورفض العملة هذا الادعاء، وعدّ الإغلاق عقابًا جماعيًا للأعمال والعمال. وقال عامل في المنطقة، هو أيمن آدم، إن الإغلاق «يغلق أبواب الرزق أمام كل العمال».
وقال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العمور إن الإجراءات الإسرائيلية ضد المنشآت الاقتصادية في الضفة تشكّل حربًا على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن نحو 60 منشأة عُزلت بالكامل عن الاقتصاد الفلسطيني بعمالها وإنتاجها. وناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل محمود علان الجهات المعنية وقف هذه الإجراءات، محذرًا من أن بعض المنشآت الكبرى ستتعطل وتُغلق إن لم تُفتح المنطقة سريعًا.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تضييق متصاعد على الأعمال الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، شمل اعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون وتوسيع الحواجز العسكرية التي تقيّد حركة البضائع والأفراد.
المصدر: الجزيرة الإنجليزية
مصدر الصورة: مصعب شاور، الجزيرة






