لجنة التحقيق في حريق منزل النائبة نصرت تبسم تطلب مهلة سبعة أيام عمل، ووزير الداخلية يتعهد بإجراءات صارمة
|

لجنة التحقيق في حريق منزل النائبة نصرت تبسم تطلب مهلة سبعة أيام عمل، ووزير الداخلية يتعهد بإجراءات صارمة

طلبت لجنة التحقيق التي شكّلتها وزارة الداخلية في حريق منزل النائبة نصرت تبسم، المنسقة المشاركة لحزب المواطنين الوطني (إن سي بي)، مهلة إضافية قدرها سبعة أيام عمل. وكان من المقرر أن تسلّم اللجنة تقريرها يوم الأحد 15 نوفمبر.

وقال رئيس اللجنة، نائب مدير الحكم المحلي في كوشتيا أحمد محبوب الإسلام، إن أعضاءها اجتمعوا نحو الساعة الثانية عشرة ظهرًا في دار الضيافة الحكومية، وقرروا بالإجماع طلب المهلة، لأن عينات أُخذت من موقع الحريق تنتظر تقرير الأدلة الجنائية. وبعد وصوله ستُجمع النتائج كلها في تقرير نهائي يُرفع إلى الوزارة.

وكانت الوزارة قد شكّلت اللجنة يوم الخميس، بعد الحادث بيوم، وطلبت منها تقريرًا خلال ثلاثة أيام. أما أعضاؤها الثلاثة الآخرون فهم الرائد أسرار الحق، نائب مدير العمليات في قطاع كوشتيا التابع لحرس الحدود، وديلوار حسين، نائب قائد الشرطة المسؤول عن دائرة بهيرامارا، ووادود حسين، مساعد مدير الدفاع المدني والإطفاء.

ووقع الحريق بعد منتصف ليل الأربعاء في قرية باغوان بمنطقة دولت بور في محافظة كوشتيا، فاحترقت سبع غرف من عشر ونفق ماعزان فيها. ورفعت النائبة دعوى في مركز شرطة دولت بور سمّت فيها ثمانية من قادة رابطة الطلاب ورابطة الشباب ورابطة المتطوعين المحظورة، إلى جانب 25 إلى 30 مجهولًا، متهمة إياهم بمحاولة قتل أفراد أسرتها بتفجير المنزل.

وفي البرلمان مساء الأحد، ردّ وزير الداخلية صلاح الدين أحمد على كلمة النائبة، فقال إن أي هجوم على نائب أو على حياته وممتلكاته أمر مستنكر للغاية، وإن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة في مثل هذه الوقائع. وكان الوزير قد قال سابقًا إن التحقيق الأولي لم يعثر على آثار لقنبلة حارقة، وإن ماسًا كهربائيًا قد يكون سبب الحريق، مؤكدًا أن هذا ليس حكمًا نهائيًا وأن السبب الحقيقي سيُعرف بعد انتهاء التحقيق.

وردّت نصرت تبسم بأن تصريح الوزير قد يؤثر في التقرير، وزعمت أن أشخاصًا مرتبطين برابطة عوامي ألقوا القنبلة الحارقة على منزلها، وأن قياديًا محليًا في رابطة الطلاب نشر على فيسبوك تهديدًا قبل نحو ثلاث ساعات من الحادث. وتساءلت كيف وصف الوزير المنزل المحترق بأنه مهجور وبأن فيه ماعزين فقط.

وتدخل رئيس البرلمان حافظ الدين أحمد فقال إن الوزير بنى كلامه على التحقيق الأولي، وإنه لا يصح القول إنه جزم بأن المنزل مهجور وبأن ماعزين فقط كانا فيه. وأضاف أن الوزير كلّف قائد شرطة المحافظة بزيارة الموقع وطلب من الأجهزة المعنية إجراء تحقيق شامل، داعيًا إلى انتظار نتائجه، ومعربًا عن أمله في أن تتخذ الحكومة والأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة.

المصدر: الصحف المحلية

مصدر الصورة: صورة من تقرير موقع «إن تي في» (مقتطعة)

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *