رئيس البرلمان: على النواب ضمان الشفافية والمساءلة في مشاريع التنمية إلى جانب التشريع
قال رئيس البرلمان حافظ الدين أحمد إن البرلمان الثالث عشر برلمان فاعل، وإن أعضاءه أكفاء ومدرَّبون وجاؤوا من مهن مختلفة بتفويض شعبي، مضيفًا أن دورهم لا يقتصر على التشريع، فضمان الشفافية والمساءلة في مشاريع التنمية الحكومية مسؤولية دستورية تقع على عاتقهم.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر في كلمته ضيفًا رئيسيًا على ورشة توجيهية بعنوان «تعزيز الرقابة البرلمانية على أهداف التنمية المستدامة وإدارة الموارد العامة»، عُقدت في قاعة أداء القسم بالبرلمان ضمن مشروع «تعزيز المؤسسات والسياسات والخدمات» الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح أن نطاق مشاريع التنمية الحكومية اتسع وازدادت معه التعقيدات الفنية في تنفيذها، وأن على النائب بوصفه ممثلًا للناس أن يشارك في متابعة عمليات الشراء الحكومي بما يضمن الشفافية والاستخدام الصحيح للموارد العامة. وشدد على ضرورة الربط بين أعمال اللجان البرلمانية الدائمة والمشاريع التنموية في دوائر النواب وبين أهداف التنمية المستدامة، وعلى تنفيذ المشاريع في موعدها مع رفع جودتها.
واتهم رابطة عوامي بأنها قوّضت الحقوق الديمقراطية للشعب على مدى 15 عامًا عبر انتخابات صورية، وبأن «الحكومة المستبدة» عطّلت مسيرة التنمية بتزوير الأصوات وتهريب الأموال والقتل خارج القانون.
وترأس الجلسة نائب رئيس البرلمان بارستر قيصر كمال، فقال إن 153 نائبًا دخلوا برلمان 2014 دون انتخاب، ولذلك لم يستطيعوا ضمان المساءلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أما النواب المنتخبون اليوم فسيضطلعون بهذه المهمة.
وقال زعيم المعارضة الدكتور شفيق الرحمن، الذي حضر ضيفَ شرف، إن بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 يتطلب بيئة تنموية مستدامة، وإن رؤية النواب وقدراتهم وشفافية تنفيذهم للأعمال أمور بالغة الأهمية. وحضر الفعالية مستشار البرامج الأول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراغان بوبوفيتش.
وفي ختام كلمته أعلن رئيس البرلمان افتتاح الورشة، شاكرًا البرنامج على دعمه المتواصل لمشاريع البرلمان.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: صورة من تقرير موقع «إن تي في» (مقتطعة)







