ميناء شيتاغونغ يمدّد تعليق رسوم التخزين العقابية على الحاويات المستوردة ثلاثة أشهر أخرى
مدّدت سلطة ميناء شيتاغونغ تعليق رسوم التخزين العقابية، المضاعفة أربع مرات، على حاويات الحمولة الكاملة المستوردة ثلاثة أشهر أخرى، تخفيفًا للضغط على كلفة المستوردين.
ويسري التمديد من الأول من ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027، بحسب إشعار وقّعه مدير شؤون الحركة في السلطة يوم 17 نوفمبر. ويشمل القرار الحاويات المستوردة المخزّنة في ساحات الميناء وفي مستودع كمالابور للحاويات الداخلي في دكا، ولا يشمل الحاويات الفارغة. وكان التعليق السابق سينتهي في 30 نوفمبر.
وكان مجلس السلطة أقرّ التمديد في اجتماعه يوم 9 نوفمبر. وحثّت السلطة المستوردين على استلام حاوياتهم سريعًا حفاظًا على انسيابية العمل في الميناء.
وكانت السلطة فرضت هذه الرسوم في 10 مارس 2025 بموجب لوائح العمل في ميناء شيتاغونغ. وبموجب التعرفة المعتادة يحصل المستورد على أربعة أيام تخزين مجانية بعد تفريغ الحاوية، ثم تبدأ رسوم يومية قدرها 6 دولارات للحاوية بطول 20 قدمًا و12 دولارًا للحاوية بطول 40 قدمًا في الأسبوع الأول، وترتفع تدريجيًا إلى 24 و48 دولارًا على التوالي في الأسبوع الثالث. أما مع المضاعفة فتراوحت الرسوم اليومية بين 24 و96 دولارًا للحاوية بطول 20 قدمًا، وبين 48 و192 دولارًا للحاوية بطول 40 قدمًا.
وجاء فرض الرسوم لثني المستوردين عن استخدام ساحات الميناء مستودعات رخيصة لتكديس البضائع والتأثير في أسعار السوق، وهي ممارسة أسهمت في ازدحام شديد بالميناء. لكن هيئات تجارية، منها اتحاد مصنّعي ومصدّري الملابس الجاهزة (بي جي إم إي إيه)، طالبت مرارًا بتعليق الرسوم أو إلغائها، معتبرة أن تأخر التخليص الجمركي وعقبات النقل الداخلي خارجان عن إرادة المستوردين.
وعلّقت السلطة الرسوم أول مرة في أغسطس 2025، ثم مُدّد التعليق مرات عدة لتخفيف الضغط عن الشركات وتسهيل تسليم البضائع المستوردة.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: صورة أرشيفية من تقرير موقع «ذا بيزنس ستاندرد»







