بنك بنغلاديش المركزي يقرّ إنشاء صندوق لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بقيمة 30 إلى 40 ألف كرور تاكا
أقرّ مجلس إدارة بنك بنغلاديش المركزي إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك، تتراوح قيمته بين 30 و40 ألف كرور تاكا (300 إلى 400 مليار تاكا)، يموّل إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة وإنقاذها، وتصفيتها بشكل منظم عند الضرورة.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة المعنية إن المجلس أقرّ الفكرة في اجتماعه يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، وإن البنك سيفتح حسابًا منفصلًا لإدارة أموال الصندوق، وسيعتمد في تمويله بالدرجة الأولى على إصدار سندات، إلى جانب مساهمات تدفعها البنوك والمؤسسات المالية بنسب تُحدَّد لاحقًا.
ويسعى المشروع إلى إيجاد آلية تمويل ذاتية للتعامل مع المؤسسات المتعثرة، بما يقلّل الاعتماد على أموال دافعي الضرائب في عمليات إعادة الهيكلة والدمج والتصفية.
وتُعدّ لوائح خاصة بموجب قانون تسوية أوضاع البنوك لعام 2026 لتحديد كيفية إنشاء الصندوق وتمويله وإدارته وشروط الصرف منه. ويدفع كل بنك حاليًا قسطًا سنويًا للتأمين على الودائع بنسبة 0.07% من ودائعه، ويدرس البنك المركزي رفع هذه النسبة في إطار الترتيب الجديد. ويستلهم المشروع نموذج آلية التسوية الأوروبية، حيث تقتطع البنوك نحو 1% من ودائعها في صندوق إنقاذ مستقل.
وأوضح مدير تنفيذي في البنك المركزي أن عملية التسوية مستمرة، إذ يخضع خمسة بنوك لإجراءات الدمج وتخضع خمس مؤسسات مالية للتصفية، مضيفًا أن البنك طلب تمويلًا من الحكومة وتسلّم أموالًا بالفعل.
ورحّب الباحث البارز في «مركز الحوار حول السياسات» مستفيض الرحمن بالخطوة، قائلًا إنها ستخفّف العبء المالي عن دافعي الضرائب، ومشيرًا إلى ترتيبات مماثلة في أوروبا والولايات المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية. وقال المدير العام لـ«بنك الثقة المتبادلة» سيد محبوب الرحمن إن الخطة تنسجم مع المعايير الدولية، لكنه حذّر من أن تبقى رمزية ما لم تتعزز الحوكمة والشفافية والرقابة، في ظل ارتفاع القروض المتعثرة وضعف إنفاذ القانون والتدخلات السياسية، ولفت إلى أن القسط المقترح أقل بكثير من نسبة 1% المعتمدة أوروبيًا، ما يثير تساؤلًا عن كفاية الصندوق وقت الأزمة. أما المدير العام لـ«بنك آسيا» سهيل رضا حسين فوصف المبادرة بالإيجابية والضرورية.
المصدر: الصحف المحلية
مصدر الصورة: Abu Nayeem، ويكيميديا كومنز (CC BY 3.0، مقتطعة)







