رئيس الوزراء يدعو القوى الديمقراطية إلى الاصطفاف في وجه «قوى الفاشية الساقطة»
|

رئيس الوزراء يدعو القوى الديمقراطية إلى الاصطفاف في وجه «قوى الفاشية الساقطة»

دعا رئيس الوزراء طارق رحمن القوى السياسية المؤيدة للديمقراطية، على اختلاف أحزابها وتوجهاتها، إلى توحيد صفوفها دفاعًا عن الديمقراطية والاستقلال والسيادة. وقال إن المرحلة تقتضي أن تقف هذه القوى معًا كما وقفت في انتفاضة 2024، لإحباط مؤامرات الفاشية الساقطة ومنع جرّ البلاد إلى التبعية.

جاء ذلك في كلمته الختامية أمام البرلمان مساء الأربعاء 18 نوفمبر، مع اختتام الدورة الرابعة للبرلمان الثالث عشر. وأضاف أن القوى الفاشية الهاربة والمهزومة بدأت تحيك مؤامرة ضد بنغلاديش في وقت تسعى فيه الحكومة والبرلمان إلى بناء بلد يعتمد على ذاته.

ووصف رابطة عوامي المحظور نشاطها بأنها «جماعة إرهابية» لا حزب سياسي، وقال إنها أثبتت ذلك مرارًا داخل البلاد وخارجها. وذكر من الأمثلة محاولتها الإساءة إلى كبير مستشاري الحكومة المؤقتة، ومحاولة أنصارها قبل يومين النيل من ناهد إسلام، منسق حزب المواطنين الوطني (إن سي بي)، في لندن، وما بدر منهم خلال زيارة وفد الحزب إلى الولايات المتحدة. وقال إن زعيمة الرابطة الهاربة أمرت أتباعها بإحراق بيوت المؤيدين للديمقراطية وبإعداد قوائم لقتلهم، وهو ما قال إنه عُرف عبر مواقع التواصل.

وقال طارق رحمن إن من يؤوي هؤلاء ويوفر لهم الحماية سعيًا إلى زعزعة استقرار البلاد، إنما يقف صراحةً في وجه الشعب المحب لاستقلاله، مضيفًا أن الشعب لم يخض حرب التحرير ولا انتفاضة 2024 ليخضع لأحد.

ودعا كل حزب ديمقراطي ممثَّل في البرلمان، وكل الأحزاب خارجه، إلى «الوقوف على منصة واحدة» بروح السابع من نوفمبر والخامس من أغسطس، مستحضرًا شعارًا رفعته رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء قبل نحو ثلاثة عقود: «في أيديهم أغلال العبودية وفي أيدينا علم الاستقلال». وشدد على أن الشعب لن يسمح لتلك القوى برفع رأسها من جديد.

وكانت الجلسة قد بدأت في الرابعة والربع عصرًا برئاسة نائب رئيس البرلمان قيصر كمال، ثم تولى رئيس البرلمان حافظ الدين أحمد الرئاسة بعد استراحة صلاة المغرب، وأعلن عند السادسة و39 دقيقة مساءً انتهاء الدورة بأمر من رئيس الجمهورية.

المصدر: الصحف المحلية

مصدر الصورة: صورة من تقرير موقع «إن تي في» (مكتب رئيس الوزراء) (مقتطعة)

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *