لاجئو الروهينغا يترقبون حكم العدل الدولية: «نريد العودة»
|

لاجئو الروهينغا يترقبون حكم محكمة العدل الدولية: «نريد العودة»

تنطق محكمة العدل الدولية اليوم الخميس بحكمها في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار متهمةً إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينغا. وفي مخيمات كوكس بازار يترقب لاجئون أمضوا قرابة تسع سنوات في المنفى أن يمنح القرار معاناتهم اعترافًا قانونيًا ويقرّبهم من العودة إلى ديارهم في ولاية راخين، بحسب تقرير لقناة «الجزيرة».

يروي دِل حسين، الذي فرّ من راخين عام 2017 مع زوجته وطفلته حديثة الولادة، أن والديه المسنّين قُتلا خلال رحلة الفرار. وتقول زوجته علي النساء إن الأسرة فرّت عبر الطين والتلال والمياه وهي تحمل الرضيعة مشدودة إليها، وإنها خسرت حياتها وممتلكاتها وأهلها. أما دِل فيؤكد ثقته بأن المحكمة ستكشف الحقيقة قائلًا: «نحن عانينا، ونعرف ما جرى».

ويصف نور الأمين (25 عامًا)، الذي يعمل مع منظمات إنسانية في المخيمات، الفارق بين حياته السابقة والمنفى بأنه كالفارق بين السماء والأرض، ويقول إن الاكتئاب يلازمه طوال اليوم. وتحدث محمد ريحان (18 عامًا) عن أفظع ما رآه حين كان طفلًا، وهو إحراق البيوت، ويعتقد بأن صدور حكم بالإدانة سيساعد الروهينغا على العودة واستعادة حقوقها.

وقال محمد زبير، رئيس «جمعية أراكان روهينغا للسلام وحقوق الإنسان» والمعلم السابق في ميانمار، إن اللاجئين يريدون العودة إلى ميانمار، ووصف حياة المخيمات بأنها «أسوأ من السجن». ويرى الناشط ناي سان لوين، أحد مؤسسي «التحالف من أجل الروهينغا الأحرار»، أن العدالة الحقيقية لا تقتصر على حكم، بل تشمل الهوية والحقوق والعودة الآمنة، مضيفًا أن التزام الروهينغا بالعدالة لا يتوقف على قرار واحد.

ويقيم في بنغلاديش اليوم أكثر من 1.2 مليون لاجئ من الروهينغا. وكانت غامبيا قد رفعت القضية في 11 نوفمبر 2019 استنادًا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وتنفي ميانمار ارتكاب إبادة، وتقول إن عملياتها عام 2017 كانت لمكافحة التمرد. ولم يسبق للمحكمة أن قضت بمسؤولية دولة عن الإبادة الجماعية، بحسب التقرير.

ويرى مايكل كوغلمان، الباحث الأول في شؤون جنوب آسيا بالمجلس الأطلسي، أن صدور حكم بثبوت الإبادة قد يزيد الضغط على دكا لتقديم مزيد من الدعم للروهينغا، وأن جيران ميانمار سيظلون على الأرجح براغماتيين. وقال نصير الدين، أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة شيتاغونغ، إن ثمة فرقًا بين خطاب سياسي وحكم قضائي يسند المطالب، متوقعًا حكمًا مختلطًا يقبل بعض الادعاءات ويرفض غيرها.

غير أن العودة الآمنة تبقى بعيدة، إذ يسيطر «جيش أراكان» على كامل ولاية راخين تقريبًا، وتسود حالة من انعدام الثقة بين الأطراف. وقال توماس كين من «مجموعة الأزمات الدولية» إن جيش أراكان لا يستطيع تقديم ضمانات أمنية والحرب مستمرة، وإن حكمًا بثبوت الإبادة قد يزيد تشدد السلطات في ميانمار. وتقول سلطات ميانمار إنها ستسمح بالعودة حين يسمح الوضع الأمني، وقد تمنح الجنسية لمن لا يعرّفون أنفسهم بوصفهم روهينغا.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية

مصدر الصورة: صورة من تقرير «الجزيرة» المرافق للخبر: لاجئ من الروهينغا أمام مأواه في مخيم بكوكس بازار، تصوير: معصوم بيلاه/الجزيرة (مقصوصة)

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *