|

«هيومن رايتس ووتش»: حكم محكمة العدل الدولية في قضية الروهينغا قد يشكّل محطة مهمة على طريق العدالة

تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الخميس حكمها في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بدعوى انتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، وسط ترقب واسع من اللاجئين والمنظمات الحقوقية.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان صدر في العاشر من نوفمبر، بعد إعلان المحكمة موعد النطق بالحكم، إنه قد يشكّل محطة مهمة في سعي الروهينغا الطويل إلى العدالة. ونشرت المنظمة قبيل صدوره ملفًا من الأسئلة والأجوبة يشرح أبعاد القضية، وتوضح فيه أن الحكم قد يتيح تحديد مسؤولية ميانمار بموجب القانون الدولي عن حملتها العسكرية عام 2017.

وكانت قوات الأمن في ميانمار قد بدأت في أغسطس 2017 حملة عسكرية واسعة في شمال ولاية راخين ضد الروهينغا، رافقتها اتهامات بالإبادة الجماعية والاغتصاب وإحراق القرى وانتهاكات جسيمة أخرى. وفرّ أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش.

وفي نوفمبر 2019 رفعت غامبيا الدعوى أمام المحكمة، مدعيةً أن هذه الأفعال تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. والقضية ليست محاكمة جنائية لأفراد، بل دعوى تتعلق بمسؤولية الدولة.

وقالت ماريا إلينا فينيولي، كبيرة المستشارين في برنامج العدالة الدولية بالمنظمة، إن الحكم سيكون لحظة بالغة الأهمية، وسيذكّر العالم بأن الاضطهاد ما زال متواصلًا. ودعت الدول التي تحترم حقوق الإنسان إلى الوقوف مع الروهينغا، وضمان المساءلة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية.

والحكم نهائي وغير قابل للطعن، وبه تنتهي إجراءات المحكمة في الدعوى بين غامبيا وميانمار. غير أن أثره العملي يتوقف على تعاون الدول والضغط الدولي وآليات التنفيذ.

والقضية ذات أهمية خاصة لبنغلاديش التي تستضيف أكثر من 700 ألف روهينغا فرّوا بعد عام 2017، إضافة إلى أعداد كبيرة أخرى من اللاجئين. وتظل عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة تحديًا إنسانيًا ودبلوماسيًا كبيرًا.

الصورة: ويكيميديا كومنز (CC0).

المصدر: الصحف المحلية

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *