|

لجنة أممية تقر مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الروهينغا في ميانمار

أقرت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 18 نوفمبر، مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينغا وسائر الأقليات في ميانمار، بتصويت مسجّل أيّدته 128 دولة وعارضته 6 دول وامتنعت 33 دولة عن التصويت، وفق ما أوردته الأمم المتحدة.

ويدين النص انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق المسلمين الروهينغا وسائر الأقليات، ويطالب بوقف الهجمات على المدنيين فورًا، ويحث جميع الجهات الفاعلة المسيطرة على أراضٍ في ولاية راخين على حماية المدنيين. وتختص اللجنة الثالثة بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

والدول الست المعارضة هي: بيلاروس والصين وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وروسيا وفيتنام.

ورحّب ممثل ميانمار بالنص، لكنه رأى أنه لا يفي بالمطلوب، لأنه لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في أنحاء البلاد، ولا إلى وقف الغارات الجوية وتوريد الأسلحة ووقود الطائرات الذي يمكّن الجيش من مواصلة حملته العسكرية. ووصف أفعال المجلس العسكري بأنها «حملة إرهاب لا هوادة فيها ضد المدنيين».

وقالت ممثلة بنغلاديش إن هذا العام يصادف مرور تسع سنوات على الطرد الجماعي للروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش بعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مضيفة أنه لم يتحقق أي تقدم ملموس، وأنه لم يتمكن حتى روهينغي واحد من العودة إلى ميانمار. وحذّرت من أن طول أمد النزوح يرهق موارد بلادها.

وأكدت ممثلة غامبيا أن آليات العدالة الدولية أساسية للتوصل إلى حل دائم، مشيرة إلى حكم محكمة العدل الدولية المرتقب في 19 نوفمبر في قضية غامبيا ضد ميانمار، وقالت: «مسؤولية التمسك باتفاقية منع الإبادة الجماعية تقع على عاتق جميع الدول».

في المقابل، رفض ممثل روسيا ما وصفه بمحاولات استخدام الأمم المتحدة لتحميل مسؤولي نايبيداو وحدهم مسؤولية الأزمة الراهنة في ميانمار، ووصف هذا النهج بأنه أحادي الجانب.

الصورة: من مصدر الخبر

المصدر: الأمم المتحدة (تغطية اجتماعات اللجنة الثالثة)

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *