صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق مع مصر يمهّد لصرف نحو 2.3 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن بعثته توصلت إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهّد لصرف نحو 2.3 مليار دولار، شريطة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء في بيان الصندوق، الذي صدر في ختام مباحثات البعثة، أنها عُقدت في القاهرة بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر 2026، ثم استمرت عن بُعد من 7 إلى 15 نوفمبر، ولم يحدد البيان موعدًا لصرف الشريحة.
وأوضح الصندوق أن البعثة، برئاسة أمين ماتي، أجرت مناقشات بنّاءة مع السلطات المصرية بشأن السياسات اللازمة لإتمام المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة».
ونقل البيان أن نجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، أسهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود أمام سلسلة من الصدمات الخارجية.
و«تسهيل الصندوق الممدد» من أبرز أدوات الإقراض لدى الصندوق، ويستهدف الدول التي تعاني اختلالات هيكلية طويلة الأمد في ميزان المدفوعات، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار وتحقق نموًا مستدامًا. أما «تسهيل الصلابة والاستدامة» فهو أداة تمويل استحدثها الصندوق لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على مواجهة التحديات بعيدة المدى، كتغيّر المناخ والاستعداد للأوبئة، عبر تمويل طويل الأجل بشروط ميسّرة مقابل إصلاحات تعزز قدرتها على الصمود.
يُذكر أن مصر حصلت في ديسمبر 2022 على برنامج تمويل من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ثم وافق الصندوق في مارس 2024 على رفعه إلى ثمانية مليارات دولار، في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية.
المصدر: وكالة الأناضول
مصدر الصورة: صندوق النقد الدولي، ويكيميديا كومنز (ملكية عامة) – مقر الصندوق في واشنطن







