انتقد تقرير دولي بشدة أداء منظومة العمل الأممية وتحركات مسؤوليها إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها مسلمو الروهنغيا في إقليم أراكان، غربي ميانمار منذ أغسطس/ آب 2017.
التقرير أعده وزير الخارجية الغواتيمالي السابق غيرت روزنتال بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسلمه الإثنين للأخير.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي، إن غوتيريش "قبل كل الملاحظات الواردة بالتقرير، ويعتزم إرساله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيكون متاحًا للجمهور خلال أيام".
وخلص التقرير، الذي اطلعت عليه الأناضول، إلي أن الأمم المتحدة اعتمدت "نهجًا خاطئًا مما قاد إلي فشل ممنهج حيث تجاهلت علامات التحذير من تصاعد العنف في ميانمار وذلك قبل سنوات من حملة الإبادة الجماعية للروهينغيا في أراكان".
وأشار التقرير إلي غياب التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة في التعامل مع القضية، فضلًا عن انعدام الثقة بين الأمم المتحدة من ناحية وحكومة ميانمار من ناحية أخري.
وأشار التقرير إلى أن "الخطأ الذي وقعت فيه الأمم المتحدة كان جماعيًا، حتى على أعلى مستوى في المنظمة، وكانت المسؤولية شاملة ومنهجية في عمل المنظمة الدولية".
وأقر التقرير بأنه كان "من الواضح استغلال حكومة ميانمار للمواقف المتباينة التي كانوا يستمعوا إليها من موظفي الأمم المتحدة واستغلالها لصالحهم".
من جانبها، اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش " الحقوقية الدولية أن التقرير يأتي في سياق "سلسلة تقارير الدروس المستفادة من الفشل الروتيني للأمم المتحدة".
وقال مدير المنظمة لوي تشاربونو ، في مؤتمر صحفي، "إذا كانت قيادة الأمم المتحدة مصممة على تغيير الثقافة الداخلية، فعليها تحميل موظفي الأمم المتحدة المسؤولية الأكبر عن تجاهل التطهير العرقي في ميانمار ومساءلتهم عن تقاعسهم".
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".