وصل وفد سعودي وآخر إماراتي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس، لتشكيل لجنة مشتركة تشرف على انسحاب عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني من المقرات الحكومية اليمنية والوحدات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، في أعقاب سيطرة المجلس عليها بالقوة، في خطوة اعتبرتها «الشرعية» انقلاباً.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن العاصمة المؤقتة «باتت تعيش تمرداً مسلحاً، وبالتالي من الصعب لأي جهة رسمية أداء مهامها بشكل اعتيادي وروتيني»، وذلك خلال اتصال أجرته «الشرق الأوسط» بالمتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، أمس.
في الوقت ذاته، شهدت عدن تجمعاً أقامه أنصار «الانتقالي» في ميدان العروض بمديرية خور مكسر وسط المدينة، وأطلقوا عليه «مليونية الثبات والتمكين»، في ظل تغيّب قادة «المجلس» عن التجمع الذي وصفته وكالات أنباء بأنه شهد حضور مئات الآلاف.
إلى ذلك، علقت وزارة الخارجية اليمنية العمل في مكتبها في عدن «باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين» وذلك حتى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة «الانتقالي» على المعسكرات الحكومية في العاصمة المؤقتة. في المقابل، أعلن البنك المركزي اليمني استئناف نشاطه بشكل طبيعي ابتداءً من الأحد.
وقال الدكتور محمد العامري، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لـ«الشرق الأوسط» إن خطوة تعليق عمل وزارة الخارجية في عدن «أمر طبيعي في ظل وجود الانقلاب (...) حيث تتعطل مؤسسات الدولة»، معتبراً استمرار «تمرد الانتقالي» إضعافاً للحكومة.
وذكّر العامري بالتحذيرات السابقة من «إنشاء معسكرات وميليشيات مسلحة موازية لقوى الأمن، إلى جانب عدم بسط نفوذ الدولة وإعادة مؤسسة الرئاسة لممارسة مهامها من عدن، وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها وإعاقتها وعرقلة مشروعاتها», ورأى أنها أفعال «تم من خلالها حرف للبوصلة عن مسارها». وتابع أن هذه الأعمال «لا تخدم سوى المشروع الإيراني الحوثي في المنطقة»، مضيفاً أنها تشغل الشرعية والتحالف عن الهدف الرئيسي الذي قامت من أجله «عاصفة الحزم».