قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الأحد، إن نحو 4 ملايين “مواطن” في ولاية آسام شمال شرقي الهند، أغلبهم من المسلمين، يواجهون خطر اعتبارهم “مهاجرين أجانب” في بلدهم.
وأوضحت أن ذلك الخطر يأتي ضمن حملة “توثيق الجنسية”، وهي “أجندة هندوسية قومية متشددة لحكومة نيودلهي تهدف إلى إعادة تعريف من هو المواطن الهندي”.
وتابعت أنه في إطار الحملة “يتم حاليًا استجواب الكثير من مواطني الولاية، وهم يتمتعون بكل حقوق المواطنة، وبينها التصويت في الانتخابات، لمعرفة إن كانوا ولدوا في الهند أم لا”.
وانطلقت حملة “توثيق الجنسية” في آسام، قرب الحدود مع ميانمار وبنغلاديش، عام 2013، ومن المقرر أن تنتهي في 31 أغسطس/ آب الجاري.
وبموجب الحملة يتعين على جميع سكان آسام، البالغ عددهم قرابة 33 مليون شخص، تقديم وثائق تثبت أن أجدادهم كانوا مواطنين هنود قبل قيام دولة بنغلاديش، عام 1973.
وأفاد حوالي 3.5 مليون شخص في الولاية بأنهم يواجهون مشاكل بشأن تقديم تلك الوثائق، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن السلطات الهندية اعتقلت مئات الأشخاص في آسام، للاشتباه بكونهم “مهاجرين أجانب غير مسجلين”، وبينهم محاربون قدامى في الجيش الهندي.
ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، ما يعادل 14 بالمئة من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.
وتستمر حملة “توثيق الجنسية” في وقت تتواصل فيه إدانات منظمات حقوقية عالمية لحملة قمع تشنها الحكومة الهندية في “جامو وكشمير”، الشطر الخاضع لنيودلهي في إقليم كشمير، ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع باكستان.
وقبل نحو أسبوعين، ألغت نيودلهي المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح حكما ذاتيا لـ”جامو وكشمير”، بزعم أنها زادت من النزعة الانفصالية في المنطقة.
وصادق البرلمان على قرار بتقسيم “جامو وكشمير” إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان الحكومة المركزية مباشرة.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
وكانت تلك المادة الدستورية تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.