| | |

الخبراء..الهند تبطن المغامرة وراء ادعاء الإزدهار في كشمير

​

اختلف خبراء هنود حول القرارات الأخيرة لحكومتهم القاضية بإنهاء الوضع الخاص للشطر الذي تديره من إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة.

وفي تصريحات منفصلة للأناضول، أيّد بعضهم الخطوة، بينما نبّه آخرون إلى عواقبها، ولا سيما احتمال تصاعد العنف في الإقليم، في حين رأى فريق ثالث أنها ربما تتيح فرصة لحل الخلاف على ترسيم الحدود مع الصين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الجمعة جلسة خاصة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من خمسة عقود لبحث الأوضاع في كشمير، وطلب من نيودلهي وإسلام أباد الامتناع عن أي خطوة أحادية.

وجرت الجلسة خلف أبواب مغلقة بطلب من الصين، التي شددت على رفضها لإجراءات نيودلهي الأحادية.

وفي الأسبوع الماضي، شهد الشطر الذي تسيطر عليه نيودلهي من كشمير (ولاية جامو وكشمير) احتجاجات واسعة على الحكومة الهندية، فأمرت السلطات السكان إثرها بالبقاء في بيوتهم.

وسبق ذلك قيام الحكومة الهندية، في 5 أغسطس/آب الجاري، بإلغاء مادتين دستوريتين، تمنح إحداهما ولاية “جامو وكشمير” الحكم الذاتي.

أما الأخرى فتخصّ الكشميريين وحدهم في الولاية بحق الإقامة الدائمة، إضافة إلى حق العمل في الدوائر الحكومية وامتلاك العقارات والحصول على منح تعليمية.

**إنهاء النقاش

رحّب وزير الخارجية الهندي الأسبق “كانوال سيبال” (2001-2002) بقرارات حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حيال كشمير، وقال إنها ستطوي ملف النقاشات مع باكستان حول الإقليم المتنازع عليه.

وذكر الدبلوماسي الأسبق أن “باكستان قد تلجأ إلى الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي”.

لكنه رجّح ألا تنجح إسلام أباد في كسب التأييد “في ظل تحسن علاقات الهند مؤخراً مع دول الخليج”.

وأشار سيبال إلى أن الخطوة “سحقت أي منظور لحوار شامل مع باكستان بشأن كشمير”.

وقال متابعا: “باكستان حاليا محاصرة من قبل الهند”.

**نتائج عكسية

في المقابل، شكّك “أمارجيت سينغ دولات”، المسؤول السابق في الاستخبارات الهندية والمتخصص في شؤون كشمير، في نجاح ما اتخذته الحكومة من إجراءات، معتبرا أنها “قد تأتي بنتائج عكسية، ما قد يفجر أزمة كبيرة في الإقليم”.

وتابع قائلا: “آمل أن أكون مخطئا، لكنني أعتقد أن الخطوات الأخيرة بخصوص كشمير ستغذي دوامة العنف هناك، لا أتوقع حدوث أمر هام خلال الأسبوعين القادمين. لكن هذه القرارات ستجعل باقي الأراضي الهندية أكثر عرضة للخطر”.

وأشار “دولات”، الذي عمل كذلك مستشارا لرئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايي لشؤون “جامو وكشمير”، إلى أنه لا يتوقع عنفا فوريا.

وأردف: “أنا على دراية بنفسية الكشميريين.. الكشميري يقوم بدفن رأسه في التراب وينبطح عندما يكون تحت الضغط، لكنه ينهض بعد ذلك ولا يستسلم”.

** شعور بالخيانة

وفي السياق نفسه، رأى “وجاهات حبيب الله”، الكاتب والمسؤول السابق في جامو وكشمير لأكثر من 30 عاما، أن على الحكومة أن تسلك طريقا ديمقراطيا لتعديل الدستور.

وقال حبيب الله، الذي خدم أيضا في السفارة الهندية لدى الولايات المتحدة الأمريكية: “ما كان يجب أن تقدم الحكومة مشروع القانون للبرلمان بكل هذه السرية، الحكومة نجحت بخلق شعور بالخيانة بين فئة من شعبنا وزرعت واجسا في قلب محبي الخير لإقليم كشمير”.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الهندي الأسبق “شيام ساران”، الذي قاد عملية السلام مع باكستان أثناء توليه منصبه بين 2004-2006، أن قرار الحكومة الهندية تقليص صلاحيات السلطة في جامو وكشمير وربطها بالحكومة المركزية هو ” إذلال وإهانة” لأهل الإقليم.

ورأى “ساران” أن الخطوة “ستزيد على الأغلب من شعبية رئيس الوزراء مودي في بقية البلاد، لكنها في الوقت نفسه ستزيد من العنف والتشدد في كشمير”.

وأضاف أن “نفوذ الهند عالميا يرجع إلى اقتصادها النامي، ولكن إذا استمر هذا الاقتصاد بالتباطؤ فعندها قد يصبح من الصعب التعامل مع انعكاسات هذه الخطوة”.

**تشجيع التطرف

أما ألوك جوشي، عضو المجلس الاستشاري للأمن القومي الهندي والمسؤول السابق في الاستخبارات الهندية، فقال: “الحراك المدني في كشمير لن يشكل أي خطر في ظل غياب شخصيات موثوقة تقوده، لكن المشكلة قد تكمن في توجه الشباب إلى التطرف”.

وتابع “جوشي” قائلا: “سيتم بالتأكيد تشجيع الجماعات المسلحة التي تتخذ من باكستان مركزا لها على شن هجمات ضد الأهداف العسكرية الهندية في المنطقة، والآن بعد أن أصبحت إدارة الإقليم بيد الحكومة المركزية في نيودلهي، ستعمل السلطات على منعهم من كسب أي شرعية”.

ومع اقتراب محادثات السلام مع حركة “طالبان” من التوصل إلى حل قد يضع حدا للحرب في أفغانستان، رأى “جوشي” أن “على الهند أن تعد نفسها لمواجهة تدخلات الدولة العميقة الباكستانية في إقليم كشمير وما ورائه”.

**تهدئة الغضب

وذكر “آشوك بهان”، الرئيس السابق لجهاز الشرطة في جامو وكشمير، أن إلغاء نيودلهي للحكم الذاتي سيفضي إلى مزيد من العزلة وانعدام الثقة والتشكيك في ديمقراطية الحكومة.

وقال “بهان”: “السؤال الأهم هو كيف ستتعامل الحكومة مع انعكاسات هذه التطورات على نفسية الكشميريين وزيادة عزلتهم؟”.

وأضاف: “بينما تبدو الحكومة جاهزة للتعامل مع أي نتيجة أولية لخطواتها من خلال عرض قوتها وإرادتها، إلا أنه علينا الانتظار حتى تخفف الحكومة القيود التي تفرضها (على الإقليم) من أجل تقييم الوضع بشكل أدق”.

**تسوية مع الصين

أما السفير الهندي السابق “بهونتشوك ستوبدان” فدعا الحكومة إلى اتخاذ عدد من “الإجراءات الإيجابية” لتهدئة غضب الكشميريين.

وقال: “الخطوة الأولى يجب أن تشمل انخراط ايجابي في عملية حوار، الكشميريون لا يتمتعون بالقوة الكافية، ليس لديهم أي تمثيل سياسي في نيودلهي. هذا لا يترك مجال حتى للأشخاص العاديين للتواصل مع القيادة”.

ولفت ستوبدان، وهو من منطقة “لداخ” التي قررت الحكومة ضمن إجراءاتها الأخيرة فصلها عن جامو وكشمير، إلى أن هذه الخطوة قد تقود إلى تسوية بين الهند والصين حول خلافهما الحدودي.

فالصين تدّعي ملكية أرض تزيد مساحتها على 90 ألف كم مربع في ولاية “أروناجل برديش” الهندية، بينما تتهم الهند الصين باحتلال 38 ألف كم مربع في هضبة “أكساي تشين” التابعة للصين، غربي جبال الهيمالايا.

وكان “داي بينغوو”، أحد أبرز المفاوضين الصينيين في ملف الخلاف الحدودي بين البلدين والذي تقاعد عام 2013، قد قال إن حل النزاع قد يصبح ممكناً إذا وافقت الهند على تقديم تنازلات بشأن منطقة “لداخ”.

ويمنح الدستور الهندي الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية بموجب المادة 253، غير أنها لا تسري على إقليم جامو وكشمير، وهو ما وقف عائقا أمام نيودلهي في مفاوضاتها مع الصين.

**انتعاش اقتصادي

من ناحيته، قال “نيرمال تشاندر فيج”، القائد العام للقوات الهندية، إن “إجراءات نيودلهي ستؤدي إلى انتعاش الاقتصاد في جامو وكشمير”.

وتابع: “بالرغم من الأموال الطائلة التي كانت نيودلهي تخصصها للإقليم .. (حوالي 378 دولار للشخص الواحد، في كشمير مقارنة بـ 112 دولار للشخص الواحد في باقي الأراضي الهندية) إلا أن الإقليم لم ينعم بالرفاه الإقتصادي مثل المناطق الأخرى”.

وأردف أن “هناك معدلات بطالة عالية، وفعلياً لا يوجد صناعة مثل باقي الولايات الهندية بسبب إعاقة الوضع الخاص للإقليم لهذا القطاع، الفساد المستشري هو أعظم لعنة”.

المصدر : الأناضول

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *