وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون حول رفع مبلغ التعويض لضحايا تحطم الطائرة إلى 160.000 دولار أمريكي (1.5 كرور تاكا بالعملة المحلية) وفق اتفاقية مونتريال لعام 1999 (MC99)
جاءت الموافقة في اجتماع مجلس الوزراء حول "قانون الطيران المدني لعام 2019 (وفق اتفاقية مونتريال لعام 1999)" برئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في 26 أغسطس/آب.
وقال أمين مجلس الوزراء محمد شفيع العالم في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في مكتبها يوم الاثنين : إن القانون يهدف إلى ضمان حقوق المسافرين الذين يسافرون إلى جهة دولية.
وأضاف: "اقترح القانون عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 كرور روبية لمالكي شركات الطيران في حال الفشل في منح التعويض".
اقترحت المسودة أيضًا رفع التعويض عن كل كيلوغرام من الأمتعة المفقودة إلى 70 دولارًا أمريكيًا بدلا من 25 دولارًا أمريكيًا.
على الرغم من أن اتفاقية مونتريال لعام 1999 تم توقيعها في عام 2003 دوليا، إلا أن بنغلاديش لم تصدق على الاتفاق حتى الآن.
وتم تنظيم حقوق الركاب وإدارة الطيران المدني والتعويض عن الحوادث في البلاد في إطار اتفاقية وارسو لعام 1955، والتي تمنح للمسافرين حق الحصول على تعويض قدره 25000 دولارًا أمريكيًا (21.12 لاك تاكا بالعملة المحلية) كتعويض في حالة وقوع حوادث الطيران المدني.
وأشار أمين مجلس الوزراء محمد شفيع العالم إلى تحطم طائرة ركاب بنغلادشية US Bangla)) قرب مطار كاتماندو بنيبال، حيث كانت خسارة المتوفى واضحة في التعويض، لو كان القانون حينئذ بموجب اتفاقية مونتريال يمكن أن يكون التعويض للعائلات المتضررة أضعافا، على الأقل سيحصل كل أسرة متضررة على حوالي 1.5 كرور تاكا، لكنه لم يحصل أحد عليه، وحصلت كل أسرة متضررة على 12000 دولار فقط. "
