مشروع قانون بالإجماع في مجلس الشيوخ لمواجهة اضطهاد الصين للمسلمين الأويغور
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون يضع إستراتيجية فيدرالية لمواجهة اضطهاد الصين لـ13 مليون مسلم أويغوري يعيشون في منطقة شينجيانغ الغربية (تركستان الشرقية).
قدّم السيناتور ماركو روبيو (R-FL) مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للأويغور (S. 178)، بعد أن تقدمت السيناتور ليزا موركوفسكي (R-AK) بطلب موافقة بالإجماع لم يعترض عليه أحد في ختام أعمال اليوم. ويحظى المشروع بتأييد 44 من المشاركين من الحزبين – بينهم 25 من الديمقراطيين و17 جمهورياً ومستقلان – وينتقل الآن إلى مجلس النواب للنظر فيه.
ماذا يحدث للأويغور؟
ويقول خبراء حقوق الإنسان إن ما بين 800 ألف ومليوني مسلم احتُجزوا إلى أجل غير مسمى في معسكرات إعادة التأهيل منذ أبريل 2017، لأن الحزب الشيوعي الصيني يعدّهم تهديداً متطرفاً أو انفصالياً محتملاً. ويُحتجز هؤلاء في المعسكرات دون مراعاة للأصول القانونية، ويخضعون للدعاية الشيوعية ويُجبرون على نبذ الإسلام، ويتعرض بعضهم للضرب والتعذيب.
ولا تقتصر الحملة على معسكرات إعادة التعليم، إذ يجري التلقين السياسي والثقافي في المدارس، وتستخدم السلطات الجمع الإلزامي للبيانات البيومترية (مثل الحمض النووي وعينات الصوت) والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والقيود على الحركة للسيطرة على السكان. كما يقيّد الحزب الشيوعي الصيني استخدام اللغة الأويغورية ويهدم مقابرهم وأضرحتهم، فيما وردت تقارير موثوقة عن عمليات قتل جماعي خارج نطاق القضاء.
ويشير تقرير لهيومن رايتس ووتش إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ اليوم، من حيث نطاقها وحجمها، لم تشهد الصين مثلها منذ الثورة الثقافية 1966-1976، ويبيّن الدافع وراء ذلك:
لقد سعت السلطات إلى تبرير المعاملة القاسية باسم الحفاظ على الاستقرار والأمن في شينجيانغ، واستهداف من تعدّهم “إرهابيين” و”متطرفين” بصورة دقيقة وعميقة. ويقول مسؤولو شينجيانغ إن جذور هذه المشاكل هي “الأفكار المتطرفة” لدى المسلمين الأتراك. وتشمل هذه الأفكار ما تصفه السلطات بالعقائد الدينية المتطرفة، وكذلك أي شعور بهوية غير هوية عرق الهان الصيني، سواء كانت إسلامية أو تركية أو أويغورية أو قازاقية. وتصر السلطات على وجوب تصحيح هذه المعتقدات وأوجه الارتباط أو القضاء عليها.
ماذا سيفعل مشروع القانون؟
ويدعو قانون سياسة حقوق الإنسان للأويغور إلى وقف الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الصينية، ويُلزم مجموعة متنوعة من الهيئات الحكومية الأميركية بإعداد تقارير عن اضطهاد الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في منطقة شينجيانغ. وفيما يلي أبرز التقارير التي يشترطها هذا المشروع:
ستقدم وزارة الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية (DNI) تقريراً عن نطاق الحملة وتقديراً لعدد المحتجزين وتقييماً لجهود المراقبة الصينية، مع تحديد الشركات الصينية التي تستفيد من عمالة الأويغور المعتقلين سابقاً، وهم يعملون بأجور منخفضة تحت تهديد إعادتهم إلى معسكرات إعادة التعليم.
كما ستعدّ هذه الوكالات تقارير عن التهديدات الأمنية الإقليمية التي يشكلها القمع الصيني ونقل تكنولوجيا الاعتقال الجماعي والمراقبة، وسترصد الدول في آسيا الوسطى التي تعيد اللاجئين وطالبي اللجوء الأويغور قسراً إلى الصين.
وسيقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تقريراً عن جهوده لحماية الأويغور والمواطنين الصينيين في الولايات المتحدة من ترهيب الحكومة الصينية، إذ تعرضت عائلاتهم في الصين للتهديد أو الاحتجاز بسبب نشاطهم في الدعوة إلى قضيتهم.
وستقدم الوكالة الأميركية لوسائل الإعلام العالمية تقريراً عن إمكانية وصول وسائل الإعلام الأميركية مثل إذاعة آسيا الحرة إلى شينجيانغ، إلى جانب تقييم لإستراتيجيات الدعاية الصينية والمعلومات المضللة التي تستهدف مجتمعات الأويغور في العالم.
ويشجع المشروع أيضاً وزارة الخارجية على النظر في فرض عقوبات محددة الهدف، بموجب قانون ماجنيتسكي، على أعضاء في الحكومة الصينية يُزعم أنهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ وأماكن أخرى. كما يحثّ الوزارة على النظر في فرض عقوبات محددة الهدف على أفراد، أو في اعتبار جمهورية الصين الشعبية دولة تثير قلقاً خاصاً بموجب قانون فرانك ر. وولف الدولي للحرية الدينية.
وتبحث إدارة ترامب ما إذا كانت ستفرض عقوبات على الصين بسبب الاضطهاد في شينجيانغ، ومع ذلك لم يؤثر هذا في مزايا مشروع القانون.
كتب— إريك ريفيل
المصدر : تركستان تايمز
