وافقت بنغلاديش والصين وميانمار على تشكيل "لجنة عمل مشتركة ثلاثية" لتقييم الوضع على أرض الواقع لإعادة روهنغيا إلى الوطن، بحسب وزير الخارجية الدكتور عبد المؤمن بعد اجتماع مشترك مع نظريريه الصين وميانمار على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين.
وأوضح الوزير للصحفيين بعد الاجتماع : ستقيم بنغلاديش والصين وميانمار التقدم بشكل مشترك على أرض الواقع ، مضيفًا أن ميانمار توافق على الاقتراح الصيني رغم أن ميانمار لديها بعض الاعتراضات في البداية في الاجتماع.
ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول لجنة عمل مشتركة الثلاثية في أكتوبر.
رغم أن ميانمار ادعت أنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لاستعادة رعاياها، إلا أن بنغلاديش قالت إن ميانمار لم تستطع إشباع الروهنغيا حيث فشلت في بناء الثقة بين الروهنغيا، مضيفة : سيعودون فقط عندما يشعرون أنهم يتمتعون بالسلامة والأمان وحرية التنقل بعد عودتهم كمواطنين في البلاد.
وأردف الدكتور عبد المؤمن : إن ميانمار وافقت على استعادة رعاياها في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه رحب المفوض السامي البريطاني في بنغلاديش روبرت تشاترتون ديكسون بمشاركة الصين مؤخرا في عملية الإعادة الروهنغيا، ومشيرا إن المشاركة الصينية "لديها قدر كبير من الإمكانات" للمساعدة في إنهاء أزمة الروهنغي.
وقال المبعوث الأممي : إن المجتمع الدولي يعمل بجد لضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للروهنغيا إلى موطنهم الأصلي في ولاية راخين في ميانمار.
وقال المفوض السامي البريطاني ردا على سؤال حول إمكانية عودة الروهنغيا إلى ميانمار : نعتقد ذلك ويقبل الروهنغيا في النهاية بالعودة إلى منزلهم إذا كانت هناك بيئة مواتية للعودة في ولاية راخين.
وأكد الدبلوماسي البريطاني على إعداد الظروف المواتية في ولاية راخين لمساعدة الروهنغيا في العودة بأمان.
ومن جانبه كرر البرلمان الأوروبي دعوته لمجلس الأمن الدولي لفرض "حظر عالمي شامل على الأسلحة" على ميانمار.
كما دعا المجلس إلى تعليق جميع الإمدادات المباشرة وغير المباشرة ، والمبيعات أو النقل لجميع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية والأمنية ، وكذلك توفير التدريب أو غيرها من المساعدات العسكرية أو الأمنية لميانمار.
وحث البرلمان الأوروبي في قراره الأخير مجلس الأمن على فرض عقوبات فردية مستهدفة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ضد أولئك الذين تحقق أنهم مسؤولون عن الاضطهادات في راخين بموجب القانون الدولي.
والشهر الماضي فشلت خطط البدء في إعادة لاجئي الروهنغيا إلى ميانمار للمرة الثانية، إثر فشل المسؤولين في إقناع اللاجئين بالعودة الطوعية على الرغم من الاستعدادات والمبادرات المكثفة بعد موافقة ميانمار.
وفي وقت سابق في نوفمبر من العام الماضي تم إلغاء خطة إعادة الروهنغيا لفشل خطة إعادة الروهنغيا.
وقال مفوض الإغاثة واللاجئين أبو الكلام بعد ظهر اليوم الخميس إنه لم توافق إحدى العائلات من 295 عائلة من الروهنغيا الذين تمت مقابلتهم على العودة إلى ميانمار طواعية، لذلك ، لا يستطيع تأكيد بدأ خطة إعادة الروهنغيا إلى ميانمار.
وأضاف أنّ المسؤولين "لن يستطيعوا إجبار اللاجئين على العودة" رغم استمراهم المحاولة في هذا الصدد.
وكان مقررا اليوم، البدء في خطة إعادة دفعة أولية من الروهنغيا قوامها 3 آلاف و500 لاجئي، سيتم ترحيلها بدءا من 22 أغسطس / آب الجاري.
وبموجب الاتفاق بين ميانمار وبنغلاديش بوساطة من الأمم المتحدة، تشترط عودة الروهنغيا "أن تكون طواعية"، وهو ما فشلت السلطات الميانمارية والبنغالية في تحقيقه.
واشترطت قيادات مسلمي الروهنغيا اعتراف السلطات الميانمارية بحقوقهم كمواطنين، قبل العودة إلى بلادهم، وقالوا إن لديهم مطالب محددة للعودة، وإن أحداً لن يوافق على العودة إذا لم يتم تنفيذها.
وتأتي هذه المطالب أثناء محاولة الإعادة الجديدة، بعد إعلان وزارة خارجية ميانمار حيث قال "وافقنا على إعادة حوالي أربعة آلاف شخص " من قائمة 22000 من الروهنغيا أرسلت بنغلاديش، وقال مسؤولون من البلدين لرويترز حول بدأ الإعادة في 22 أغسطس : هذا الجهد هو جزء من خطة الإعادة "صغيرة النطاق".