أعلنت ميانمار، الأربعاء، رفضها لنتائج تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق الذي أوصى بمحاكمة 6 من كبار قادة جيشها، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهنغيا.
جاء ذلك في رسالة بعثها مندوب ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة السفير هاو دو سوان، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتييرش.
وقال سفير ميانمار في رسالته، إن حكومة بلاده "لن تقبل النتائج التي توصل إليها فريق البعثة الدولية المستقلة".
واتهم "سوان" أعضاء اللجنة بـ"إثارة مخاوف حقيقية من عدم الحياد، ما يجعلها عائقًا أمام جهود الحكومة لإيجاد حل دائم لقضية الروهينغيا في ولاية راخين".
والجمعة، كشفت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها، عن تورط 6 من كبار قادة الجيش في ميانمار وحددتهم بالاسم، في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعنف جنسي بحق مسلمي الروهينغيا في ولاية راخين، اعتبارا من 25 أغسطس/آب 2017.
وشددت اللجنة على ضرورة معاقبة قادة الجيش المتورطين بالجرائم.
كما كشف التقرير أيضا عن تورط "قيادة القوات المسلحة لميانمار، في ارتكاب جرائم التطهير العرقي والعنف الجنسي بحق المسلمين، بمشاركة أساسية من قبل شرطة ميانمار، وشرطة حرس الحدود، ووحدات من القيادة الغربية".
واعتبر مندوب ميانمار، أن الهدف من تقرير البعثة الدولية "تحقيق غرض سياسي للذين يرغبون في استغلال قضايا حقوق الإنسان من أجل أجندة سياسية خاصة بهم، مما سيؤدي إلى زيادة استقطاب المجتمعات المختلفة في ولاية راخين وتفاقم التوترات".
وزعم أن الأولوية الأكثر إلحاحا لحكومة ميانمار في ولاية راخين هي معالجة القضية الإنسانية وتنفيذ الإعادة السريعة للنازحين، بناءً على الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها مع بنغلاديش.
وأشار "سوان" أن حكومة بلاده تعمل عن كثب مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين ميانمار وبنغلاديش بشأن إعادة اللاجئين الروهينغيا إلى الوطن.
واستند تقرير البعثة الدولية إلى أكثر من 850 مقابلة معمقة أجريت على مدى 18 شهرا، حيث يسرد تفاصيل الهجمات المروعة التي شنها جيش ميانمار في 25 أغسطس/ آب 2017، ضد الروهينغيا في ولاية راخين.
وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وتدمير أكثر من 37 ألف منزل للروهينغيا، ونزوح جماعي لثلاثة أرباع مليون شخص إلى بنغلاديش المجاورة.