صرح وزير النقل البري والجسور عبيد القادر اليوم بأنه لن يسمع لرفع أي قضية خلال الأيام السبعة القادمة بموجب قانون الطرق والنقل الجديد والذي دخل حيز التنفيذ أمس.
وأضاف نحن منخرطون في تنفيذ حملة توعية واسعة في جميع أنحاء البلاد لإعادة الانضباط على الطرق، وبالتالي لا يمكن لأحد رفع أي قضية بموجب القانون الجديد.
وأتت تصريحات الأمين العام لرابطة عوامي الحاكمة خلال التعليمات التي أدلى بها أثناء التحدث إلى الصحفيين بعد زيارة أنشطة المحكمة المتنقلة على طريق دكا شيتاغونغ السريع في منطقة سائن بورد في نرائن غنج.
ويشار إلى أن هيئة النقل البري البنغلاديشية تبذل جهودًا لتطبيق قانون النقل الطرقي لعام 2018.
ورداً على استفسار استفسار الصحفيين قال عبيد القادر : إن الانضباط لا يزال غير موجود في قطاع النقل العام، الأمر الذي يثير قلق حدوث حادث طريق وخلق ازدحام مروري.
وأكد الوزير قائلا : سننفذ القانون بحزم لأننا نعتقد أن الانضباط يجب أن يعود مرة أخرى في قطاع الطرق والنقل الذي ينفذ القانون الجديد.
وفي سعي للحصول على الدعم من جميع الناس لمواجهة التحدي المتمثل في إعادة الانضباط على الطرق والطرق السريعة، قال: أن الوعي أمر ضروري إلى جانب إنفاذ القانون.
وفي 22 أكتوبر أصدر قسم النقل البري والطرق السريعة جريدة ، تفيد بأن قانون النقل البري (RTA) سيكون ساري المفعول من اليوم. وكان البرلمان قد أقر هيئة الطرق والمواصلات في سبتمبر من العام الماضي ، ليحل محل مرسوم السيارات لعام 1983.
ووفقًا للمادة 105 من القانون الجديد ، إذا أصيب أي شخص بجروح خطيرة أو قُتل في حادث مرتبط بمحرك ، فسيُعتبر ذلك جريمة بموجب الأقسام ذات الصلة من قانون العقوبات لعام 1860.
وإذا تسبب أي شخص في حادث من جراء القيادة المتهورة والإهمال لقتل أو جرح فإن الشخص سيواجه عقوبة قصوى مدتها خمس سنوات في السجن أو غرامة أو كليهما وفقا للقانون الجديد.