شهد مؤتمر "الاتحاد البرلماني العربي" الـ29 المنعقد في الأردن، الاثنين، يوما ساخنا، سيطر عليه الجدل بشأن قضية التطبيع مع إسرائيل.
وسيطر الجدل حول التطبيع العربي مع إسرائيل على الجلسة الصباحية المفتوحة للمؤتمر خلال يومه الثاني.
وركزت الجلسة على مناقشة بنود مسودة البيان الختامي، قبل اعتماد صيغته النهائية، وفي مقدمتها البند الـ13 المتعلق بوقف التطبيع مع إسرائيل.
وينص البند على أن "واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل".
وتمسك عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان الأردني)، بنص بند وقف التطبيع مع إسرائيل الوارد في مسودة البيان الختامي، بعد أن طالب رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال بمراجعة صياغة هذا البند.
ودعا آل الشيخ إلى إزالة هذه التوصية باعتبارها صيغت بشكل دبلوماسي، وقال إن هذا الموضوع من مسؤولية السياسيين وليس البرلمانيين.
ودفع تصريح آل الشيخ رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة ورؤساء برلمانات آخرين إلى الرد عليه والتأكيد على ضرورة رفض جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل.
ولم يتضح على الفور شكل الصيغة التي يقترحها رئيسا البرلمانين المصري والسعودي لهذا البند، لكن الإمارات قدمت ورقة تلاها عبد العال دعت إلى صياغة بند وقف التطبيع وفق قرارات الجامعة العربية، حسب وقائع الجلسة.
وأكثر من مرة، أكدت الجامعة العربية رفضها التطبيع مع إسرائيل إلا بعد قبول الأخيرة المبادرة العربية للسلام لعام 2002، التي تؤكد على أنه "لا تطبيع إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية".
وخلال الجلسة، شدد الطراونة على تمسك البرلمان الأردني بالبند دون تغيير، وسط تصفيق حار من الحضور.
وأضاف أن "الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وهو قرار للبرلمانين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب".
وانتهى سجال الجدل البرلماني العربي بالإبقاء على البند كما هو.
وانطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، ويستمر ليومين، بمشاركة رؤساء برلمانات 16 دولة عربية، إضافة لممثلين عن بقية البرلمانات العربية.
وستختتم أعمال المؤتمر في وقت لاحق الاثنين.
