هناك بحث وتقرير خاص غير حكومي بشأن المنظمات غير الحكومية العاملة في ملاجئ الروهينجا، فقد كشف التقرير أن بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في ملاجئ الروهينجا يتهم بالفساد المالي والتحويل الثقافي والديني.
أشار البحث إلى أن دعم الدول الأجنبية وخاصة الاتحاد الأوروبي لهذه المنظمات يهدف إلى ما يكون داعيا للقلق والاضطراب، فإن جل المنظمات تنشر خلال الخدمة ثقافتها الخاصة، ودينها التي تتدين بها، وتنشر الثقافات والمفاهيم الدينية التي تنتمي إليها، ما تسبب إلى قلق الإسلاميين وزعماء الروهينجا، حيث أعربوا عن مخاوف من حدوث تحويلات ثقافية ودينية.
ولا شك أن المنظمات غير الحكومية تثير جدلا داخل الأراضي البنجلاديشية، حيث يُتهم بعضها بالفساد المالي والإداري، وبأنها تحولت إلى ما يمكن وصفه بدكاكين للتربح والكسب، كما يتهم بنشر التباشير، وتغيير الثقافة الإسلامية، والتحويل إلى المسيحية من خلال تقديم المساعدات المالية إلى لاجئي الروهينجا الذين هم مسلون 100%.
واللافت أنه لا بد من اعتماد بنجلاديش على التمويل الخارجي لخدمة اللاجئين الروهينجا، إلا أن الاعتماد لا يمكن أن يؤدي إلى تحويل اللاجئين وجعلهم أمة فاقدي الهوية.
وقبل 4أيام 12 مارس/ آذار نبه وزير شؤون حرب الاستقلال في بنجلاديش "مزمل حق" على الفساد المالي للمنظمات غير الحكومية العاملة في ملاجئ الروهينجا.
جاء في تصريحاته : إن تقارير الاستخبارات كشفت أن المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيم الروهينجا تعمل بدوافع سيئة، جاء ذلك خلال تصريحاته في اجتماع لجنة القانون في قاعة المؤتمرات بوزارة الداخلية، التي أدلى بها للصحفيين في مؤتمر صحفي، و استمر الاجتماع من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا اليوم الأربعاء 13 مارس ، والذي هو الاجتماع الأول للجنة مجلس الوزراء للقانون والنظام بعد الانتخابات البرلمانية.
وصرح الوزير : ستندهش عندما تسمع أنه منذ سبتمبر الماضي ، أصدرت المنظمات غير الحكومية فاتورة لفنادق متبقية تصل إلى 150 كرور بالعملة البنجلاديشية. وأجرة الشقة والبيوت التي قد استأجرتها المنظمات تقرب من 8 كرور تاكا.
وتابع الوزير منتقدا المنظمات : إن الأموال التي حصلت المنظمات عليها، من مقرر أن تنفق للروهينجا، لكن لا يصل إلى اللاجئين 25 في المائة من الأموال المحصولة من الخارج! و 75% من المال ينفقها أولئك الذين يأتون لرعايتهم! مضيفا : إنه لأمر محزن للغاية، مشددا : لقد تم توجيه تعليمات بهذا الشأن إلى وكالات الاستخبارات لتحديد هذه المنظمات غير الحكومية.