المنظمات غير الحكومية العاملة في ملاجئ الروهينغا بعضها متهم بالفساد المالي والتحويل الثقافي والديني

كشف بحث وتقرير خاص غير حكومي عن المنظمات غير الحكومية العاملة في ملاجئ الروهينغا أن بعضها متهم بالفساد المالي وبالتحويل الثقافي والديني.

وأشار البحث إلى أن الدعم الذي تقدمه دول أجنبية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لهذه المنظمات يهدف إلى ما يبعث على القلق والاضطراب، إذ إن معظم المنظمات تنشر أثناء عملها ثقافتها الخاصة والدين الذي تعتنقه، وتروج للثقافات والمفاهيم الدينية التي تنتمي إليها، ما أثار قلق الإسلاميين وزعماء الروهينغا الذين أعربوا عن مخاوفهم من حدوث تحويلات ثقافية ودينية.

ولا شك أن هذه المنظمات تثير جدلا داخل الأراضي البنغلاديشية، إذ يُتهم بعضها بالفساد المالي والإداري، وبأنها صارت أشبه بدكاكين للتربح والكسب، كما يُتهم بنشر التبشير وتغيير الثقافة الإسلامية والتحويل إلى المسيحية عبر تقديم المساعدات المالية للاجئي الروهينغا الذين هم مسلمون بنسبة 100%.

ومن الملفت أن بنغلاديش لا بد أن تعتمد على التمويل الخارجي لخدمة اللاجئين الروهينغا، غير أن هذا الاعتماد لا يجوز أن يفضي إلى تحويل اللاجئين وجعلهم أمة فاقدة للهوية.

وقبل 4 أيام، في 12 مارس/ آذار، حذر وزير شؤون حرب الاستقلال في بنغلاديش “مزمل حق” من الفساد المالي للمنظمات غير الحكومية العاملة في ملاجئ الروهينغا.

وجاء في تصريحاته : إن تقارير الاستخبارات كشفت أن المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيم الروهينغا تعمل بدوافع سيئة، وأدلى بذلك أمام الصحفيين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة القانون في قاعة المؤتمرات بوزارة الداخلية، وهو الاجتماع الذي استمر من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا اليوم الأربعاء 13 مارس، وكان أول اجتماع للجنة مجلس الوزراء للقانون والنظام بعد الانتخابات البرلمانية.

وصرح الوزير : ستندهش عندما تسمع أنه منذ سبتمبر الماضي ، أصدرت المنظمات غير الحكومية فاتورة لفنادق متبقية تصل إلى 150 كرور بالعملة البنغلاديشية. وأجرة الشقة والبيوت التي قد استأجرتها المنظمات تقرب من 8 كرور تاكا.

وواصل الوزير انتقاده للمنظمات : إن الأموال التي حصلت المنظمات عليها، من مقرر أن تنفق للروهينغا، لكن لا يصل إلى اللاجئين 25 في المائة من الأموال المحصولة من الخارج! و 75% من المال ينفقها أولئك الذين يأتون لرعايتهم! مضيفا : إنه لأمر محزن للغاية، مشددا : لقد تم توجيه تعليمات بهذا الشأن إلى وكالات الاستخبارات لتحديد هذه المنظمات غير الحكومية.

المصدر : إسلام تايمز24