دعت أحزاب جزائرية معارضة إلى استمرار الحراك، رافضة ما سمّته فرض سياسة الأمر الواقع على الجزائريين بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك الشعبي، في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات بمدن جزائرية عدة، رفضا لقرار البرلمان بتولي عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد مؤقتا، وهو مطلب رفعوه في مظاهراتهم على مدار الأسابيع السبعة الماضية.
وقد دعت حركة البناء الوطني إلى استمرار الحراك من أجل حماية خیار الشعب الجزائري، الذي لا تحققه السلطة الحالیة، وتأمين مستقبل البلاد أمام الأخطار المحدقة، وفق تعبيرها.
وأظهرت لقطات عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع عدة من الجزائر، في حين احتشد الآلاف وسط ساحة البريد المركزي، حيث أطلق الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
بيد أن المتظاهرين، الذين أطاحوا برئيسهم بعد نحو عقدين في السلطة، طالبوا بالإطاحة بالهرم السياسي في البلاد بالكامل، بما في ذلك بن صالح، رئيس مجلس الأمة والحليف المقرب من عبدالعزيز بوتفليقة.
ونظم الاحتجاج الطلابي الثلاثاء، ليتزامن مع قرار البرلمان، وانتقلت الشرطة إلى هناك خلال ساعة واحدة من الإعلان، واستخدمت قنابل الغاز وهراوات لتفريق آلاف المتظاهرين، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس".
وينص الدستور الجزائري، اختار البرلمان بن صالح ليشغل المنصب الشاغر لمدة 90 يوما كحد أقصى، لحين إجراء انتخابات جديدة، لكن المحتجين يريدون شخصية من خارج النظام لتولي هذه المهمة.
وقال بن صالح للبرلمان إنه يتعين العمل على تمكين الشعب الجزائري من انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن.
تطبيق الدستور
من جهته، دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى التطبيق الصارم خلال الفترة الحالية لمضمون الدستور، والعمل بجِـد وإخلاص وتفان من أجل إعادة الكلمة للشعب في اختيار رئيس للبلاد.
وقال بن صالح -في كلمة له بعد تعيينه رئيسا للدولة بموجب المادة 102 من الدستور- "إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة المقبلة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره".
وأضاف "سأعمل على تحقيق الغايات الطموحة، وأني أهيب بكم في هذه الفترة للعمل بكل جد وإخلاص من أجل إعادة الكلمة في أقرب وقت للشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله".
من جهته قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إن الجيش الوطني مع حق الشعب الجزائري في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده ومستقبلها، وفقا لما نقله موقع صحيفة البلاد الجزائرية.
ويتظاهر مئات الآلاف من الجزائريين منذ 22 فبراير/شباط الماضي بشكل غير مسبوق للمطالبة برحيل النظام. وقد استقال بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان الجاري تحت هذا الضغط.
"فاقد للشرعية"
لكن ثمة معضلة تحيط بتعيين بن صالح، حيث يعتبره الحراك الشعبي شخصية فاقدة للشرعية الدستورية، كونه لم ينتخب في منصبه الأساسي كرئيس لمجلس الأمة بل جرى تعيينه مباشرة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب عضو المكتب السياسي لحزب جيل جديد أمين عريب.
واعتبر عريب لسكاي نيوز عربية أن "هؤلاء الذين يتحدثون عن الشرعية الدستورية هم الذين انتهكوا الدستور عبر تعيين بن صالح بعد انتهاء مدته الدستورية كرئيس لمجلس الأمة".
ووفق الدستور، تمتد ولاية رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) 6 سنوات بحد أقصى فترتين متتاليتين عبر الانتخاب من المجلس، بينما تولى بن صالح رئاسة مجلس الأمة 17 عاما.
المصدر : الجزيرة + وكالات