الخرطوم.. أعداد القتلى في ازدياد وقوى التغيير ترفض حوار العسكر

رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان دعوة المجلس العسكري إلى الحوار، مؤكدة تواصل التظاهر والعصيان المدني في وقت ارتفعت فيه أعداد قتلى فض الاعتصام إلى 108.وأعلنت قوى التغيير رفضها عرض المجلس العسكري للتفاوض. وقالت إن المجلس "ليس مصدر ثقة".وقال بيان القوى المعارضة "أصبح واضحا أن بقاء اللجنة الأمنية لنظام البشير، بقيادة رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان حميدتي، على سدة الحكم يقطع الطريق بين الشعب وحلمه بالسودان الذي يريد".

وتابع أن "هذا النظام يؤسس لسيطرة العسكر على الحكم، وحماية النظام البائد لا محالة ورموزه".

ودعا إلى المحافظة على سلمية الثورة، وإعلان العصيان المدني الشامل، ووضع المتاريس لحماية الثوار من الرصاص.

وجدد تجمع المهنيين السودانيين دعوته إلى أربعة إجراءات بارزة، هي العصيان المدني الشامل، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة، والإضراب السياسي المفتوح في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاع العام والخاص، والتمسك والالتزام الكامل بالسلمية، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال القيادي بالمعارضة مدني عباس مدني "اليوم دعا المجلس للحوار وفي ذات الوقت يقوم بترويع المواطنين في الشوارع".

وأضاف مدني أن دعوة البرهان جاءت قبل إلقاء القبض على أحد أعضاء التحالف وهو ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال.

ويأتي بيان المعارضة عقب ساعات من إعلان البرهان استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا خلال الأيام الماضية، غداة إعلانه وقف عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.

حصيلة القتلى
وفي وقت سابق أعلنت لجنة الأطباء مقتل 108 على الأقل منذ الاثنين في حملة القمع، بينهم 40 عثر على جثثهم في مياه نهر النيل، مشيرة إلى سقوط 326 جريحا أيضا جراء أعمال القمع.

وتأتي هذه التطورات بينما قتل مواطن وأصيب عشرات آخرون، الأربعاء، خلال احتجاجات عنيفة شهدتها ولاية القضارف شرقي السودان.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المدمع تجاه المحتجين، في مدن عدة من بينها العاصمة الخرطوم، لإزالة الحواجز والمتاريس من الشوارع.

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة نقل موظفي برامجها غير الأساسية في السودان إلى خارج البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إري كانكو إن المنظمة الدولية بصدد سحب بعض موظفيها بصورة مؤقتة من السودان. وأوضحت "نقوم مؤقتا بنقل موظفي الأمم المتحدة غير الأساسيين بينما تستمر جميع عمليات الأمم المتحدة في السودان".

ردود الأفعال
وفي سياق ردود الأفعال، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيعقد الخميس جلسة طارئة مغلقة لتقييم الأوضاع في السودان، كما سيستمع إلى إحاطة من مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص إلى السودان محمد الحسن ولد لبات.

وأضاف موسى فكي أنه بحث مع تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية الملف السوداني، الذي أعرب عن تأييده لموقف الاتحاد الأفريقي بشأن السودان.

وقال المسؤول الأميركي إنه لا يمكن التوصل إلى حل من جانب واحد، وإنه من الضروري أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد، وإقناع الأطراف في السودان باستئناف المحادثات للوصول إلى حكومة انتقالية.

من جهتها، أعربت منظمة التنمية الإقليمية الأفريقية (الإيغاد) عن قلقها من تصاعد الأوضاع في السودان والذي تسبب في سقوط ضحايا.

وقالت المنظمة -في بيان- إنها تؤكد متابعتها للأوضاع في السودان والمشاركة في وضع حلول للأزمة، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، مع تأكيد تضامن المنظمة مع السودان وشعبه للتغلب على التحديات الحالية.

ودعا بيان منظمة الإيغاد المعنيين في السودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتخفيف التوتر المتزايد، داعيا كافة الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات. وأكد البيان الحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في السودان.

واشنطن وبرلين
وعلى صعيد متصل، قالت الخارجية الأميركية إن وكيل الوزارة للشؤون السياسية ديفد هيل بحث هاتفيا مع الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي التطورات في السودان.

وأوضحت الخارجية -في بيان- أن الاتصال تناول ما وصفها بالحملة الوحشية التي شنها المجلس العسكري الانتقالي على المتظاهرين السلميين.

ونقل البيان عن هيل تأكيده لخالد بن سلمان أهمية تسليم السلطة في السودان إلى حكومة بقيادة مدنية، وفقا لإرادة الشعب.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان.

وأكدت أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

وفي ألمانيا، حملت النائبة البرلمانية كريستين بوشولتز الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي المسؤولية عنما وصفتها بـ"المذابح" التي ارتكبها المجلس العسكري الانتقالي في السودان أثناء فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم.

وقالت بوشولتز إن برلين وبروكسل دأبتا على محاربة نظام الرئيس المعزول عمر البشير علنا إلا أنهما متورطتان في دعمه والتعاون معه سرا.

وأضافت أنها ستضغط لوقف التعاون مع المجلس العسكري الانتقالي ومن يدعمه، وفي مقدمتهم الرياض التي وصفتها بأنها عادة ما تدعم "المجرمين".

المصدر : الجزيرة + وكالات

اترك تعليقاً