| |

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد الأربعاء المقبل اجتماعا خاصًا بشأن البرنامج النووي الإيراني

أفاد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستعقد الأربعاء المقبل اجتماعا خاصا بشأن البرنامج النووي الإيراني، بينما تنقضي غدا مهلة الستين يوما التي منحتها إيران للأوروبيين لإنقاذ اتفاق 2015.

ويُعقد الاجتماع بطلب من الولايات المتحدة، بعد أن تجاوزت إيران الحد المسموح لها من تخزين اليورانيوم المخصب بموجب اتفاق 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

وذكرت البعثة الإيرانية لدى الوكالة أن النظر في التطورات الراهنة المتعلقة بالاتفاق النووي ليس من اختصاص الوكالة.

ووصفت البعثة دعوة واشنطن إلى عقد الاجتماع بأنها مهزلة، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي التي انتهكت الاتفاق النووي.

من جانبه، قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني إن بلاده مستعدة لتخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق ما حدده اتفاق 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وأضاف أن ذلك أمر في غاية الأهمية لإيران، وأنها ستمضي فيه بالقدر الذي تقتضيه الحكمة فيما يخص برنامجها الذري السلمي.

ويجري الإعداد لاجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت تنتهي فيه غدا الأحد مهلة الستين يوما التي حددتها إيران للدول الأوروبية كي تفي بتعهداتها في الاتفاق النووي.

ومع اقتراب نهاية المهلة، تبدو الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) واقعة تحت ضغط مزدوج من طهران وواشنطن. وترى هذه الدول أن رد الفعل الإيراني قد يضع الاتفاق في خطر.

الموقف الغامض

وتقول رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الإيرانية آن جينيتي إنه “يجب الإبقاء على الاتفاق حيا” رغم أن “الأمر ليس سهلا وأتفهم فقدان المسؤولين الإيرانيين الثقة، وأفهم أيضا حشرنا في الزاوية وتحديهم لنا، ولكن من دون المحافظة على الاتفاق لا أتصور كيف يمكننا التحاور”.

وتضيف “نطالب إيران بوقف الاستفزازات وطبعا بعدم الانسحاب من الاتفاق والتوقف عن مخالفته كما يفعلون حاليا”.

أما المستشارة في النزاعات السياسية الدولية إنياس لوفلاوا فتعتبر أن الموقف الأوروبي غامض، إذ يطالب إيران بالالتزام بالاتفاق ولا يفعل شيئا لإلزام أميركا بالأمر ذاته.

وتضيف أن هذا الموقف ينطوي على خطر على الأوروبيين لأنهم سيجدون أنفسهم في النهاية خارج التسوية.

المصدر : الجزيرة+وكالات

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *