خلال صمت الدول الإسلامية بأسرها وجهت 21 دولة غربية، بالإضافة إلى اليابان، رسالة إلى أكبر مسؤولين في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛ للتنديد بالاعتقالات التعسفية في الصين بحقّ اتنية الأويغور وأقليات أخرى في إقليم شينجيانغ.
ووُجّهت هذه الرسالة، التي وقعتها خصوصا فرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك ونيوزيلندا والنروج وهولندا، إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ورئيس مجلس حقوق الإنسان كولي سيك.
وكان من اللافت أن أي من الدول الموقعة لم تكن ذات أغلبية مسلمة.
وأعرب موقعو الرسالة الذين يطلبون من المفوضة العليا نشر الوثيقة على موقعها، عن "قلقهم حيال تقارير موثوق بها تتحدث عن اعتقالات تعسفية (...) وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف خصوصا الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ في الصين".
ومنذ حصول سلسلة هجمات دامية في شينجيانغ نُسبت إلى أفراد أقلية الأويغور الناطقة باللغة التركية، فرضت الحكومة الصينية تدابير أمنية مشددة في هذه المنطقة الواسعة.
ويُشتبه في أن تكون الصين وضعت حوالي مليون شخص، خصوصا من الأويغور، في معسكرات لإعادة التأهيل. لكن بكين تنفي هذه الأرقام، وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" مخصصة لما تسميه "التصدي للتطرف الإسلامي".
وجاء في الرسالة: "نذكّر الصين بواجباتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان بشأن احترام أعلى معايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون بشكل كامل مع المجلس".
وكتبت الدول الموقعة: "نطلب من الصين احترام (...) التزاماتها الدولية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبينها حرية الدين والمعتقد، في شينجيانغ وفي جميع أنحاء الصين".
وفي آذار/ مارس، أكدت باشليه أنها تنتظر أن تجيز بكين الوصول "التام" إلى شينجيانغ.
