السعودية تسمح للنساء البالغات 21 عاما بالسفر دون إذن الولي

أقرت السعودية رسميا تعديلات واسعة تخفف قيود الولاية على المرأة، وتشمل حق السفر والمساواة في العمل.

وجاء ذلك في مراسيم ملكية نشرتها الجريدة الرسمية للمملكة “أم القرى”، تتناول تعديل أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية.

وثائق السفر

وبموجب التعديلات، صار للمرأة ما للرجل من حق في استخراج جواز السفر والخروج من البلاد دون اشتراط موافقة وليّ أمرها، بخلاف ما كان معمولا به سابقا.

وقبل إقرار هذه التعديلات، كان السفر إلى الخارج يستلزم إذن ولي الأمر من النساء في أي عمر، ومن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما في السعودية.

وأفادت الجريدة الرسمية بأن السلطات عدلت اللوائح بحيث تُمنح النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد وتوثيق الزواج والطلاق واستخراج وثائق أسرية رسمية، فضلا عن حق الوصاية على الأطفال القُصّر.

حق العمل

وتضمنت المراسيم الملكية الصادرة اليوم كذلك قواعد متعلقة بالعمل من شأنها توسيع فرص التوظيف أمام النساء، اللواتي يشكلن نسبة كبيرة من السعوديين العاطلين عن العمل. وتنص القواعد على أن لجميع المواطنين حق العمل “دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن“.

وبعد الإعلان عن التعديلات، سارع مغردون سعوديون على موقع تويتر إلى التعبير عن فرحتهم بالقرار، في حين أبدى آخرون رفضهم له.

وإلى حين إقرار هذه التعديلات، كانت السعوديات من أي عمر، والسعوديون دون سن 21 عاما، بحاجة إلى إذن الولي للسفر إلى الخارج.

وتأتي هذه الخطوة لتعديل شروط الولاية في أعقاب انتقادات حقوقية لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، بعد فرار عدد من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء احتجاجا على قوانين بلادهن وعاداتها التي جعلتهن، على حد وصفهن، إماءً لأقاربهن الذكور.

وترى منظمات حقوقية أن قوانين الولاية تجعل النساء مواطنات من الدرجة الثانية، وتحرمهن من حقوق إنسانية واجتماعية أساسية، وتفتح الباب أمام الإساءة إليهن. ووفق نظام الولاية، على المرأة البالغة أن تحصل على تصريح من وليّ أمرها من الذكور -وقد يكون أباها أو أخاها أو أحد أقاربها- كي تسافر أو تتزوج، أو تنجز بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.

المصدر : وكالات