فتحت القوات الهندية النار بشكل عشوائي على الكشميريين المحتجين متحدِّين حظر التجول ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصبة المئات، بينما تم القبض على أكثر من 500 سياسي ومستشار وزعيم مستقل.
وقال ضابط شرطة وقادة محليون ووسائل إعلام اليوم الخميس إن السلطات الهندية قبضت على ما لا يقل عن 500 سياسي وانفصالي لكبح الاحتجاجات في كشمير، بعد إنهاء الوضع الخاص الذي كان يتمتع به الجزء الخاضع لها من الإقليم، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية خلال سنوات.
وتواصل الحكومة الهندية منذ الأحد الماضي إغلاق شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتحظر التجمعات العامة في أكبر المدن (سريناغار)، بعد تجريد المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من حق سن قوانينها وإلغاء حظر قائم منذ عقود يمنع غير المقيمين بالولاية من شراء عقارات هناك.
وانتشر الآلاف من قوات الأمن في سريناغار وأغلقت المدارس وتم سد طرق وأحياء. ومع هذا وقعت احتجاجات متفرقة حسبما صرح ضابطا شرطة تحدثا شريطة عدم الكشف عن اسميهما لحساسية الوضع.
وقال أحد الضابطين إن المحتجين رشقوا ما لا يقل عن ثلاثين موقعا بالحجارة في سريناغار منذ مساء الثلاثاء. وأضاف أن 13 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى الحكومي الرئيس بالمدينة.
وطلبت وزارة الخارجية الباكستانية من الهند سحب سفيرها وأبلغتها بأنها لن ترسل السفير الباكستاني إلى الهند، أعلنت نيودلهي أن قضية كشمير "شأن داخلي".
وأكدت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن "الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل"، منددة بـ"تحركات أحادية" اتخذتها باكستان.
وكانت إسلام آباد قد قررت خفض مستوى العلاقات مع الهند ووقف التجارة معها، بعدما ألغت نيودلهي وضع الحكم الذاتي الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وبينما يتصاعد التوتر بين البلدين، قال محللون إن قرار رئيس وزراء الهند ناريندا مودي إلغاء الحكم الذاتي للقسم الهندي من كشمير، يشكل مخاطرة كبيرة يمكن أن تؤجج الاحتجاجات في كشمير والتوتر مع باكستان.
وشكّل إلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير في شمال الهند ذات الأغلبية المسلمة، الترجمة الأكثر تعبيرا عن البرنامج القومي الهندوسي لرئيس الحكومة الهندي منذ إعادة انتخابه في مايو/أيار.
وتقول نيودلهي إن قرارها سيجلب السلم والازدهار لهذه المنطقة المضطربة التي تطالب بها باكستان والتي تشهد دعوات انفصالية عن الهند خلّفت أكثر من سبعين ألف قتيل معظمهم من المدنيين منذ 1989.
لكن الانتشار الأمني الكثيف والتعتيم الكامل الذي فرض على القسم الهندي من كشمير هذا الأسبوع، والذي بلغ حجما لا سابق له في هذه المنطقة المعتادة على العمليات العسكرية وحظر التجول، يؤكد المخاطرة الكبيرة التي تقوم بها الهند.
ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري هندي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى وجود "تهديد أمني".
ويطالب سكان جامو وكشمير بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.