باكستان تستبعد الخيار العسكري في مقابلةس الهند حول كشمير

والهند ترفض وساطة ترامب بشأن كشمير

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ستبعدت باكستان الخميس اللجوء الى القوة في مواجهة الهند التي ألغت الاثنين الحكم الذاتي الدستوري للقسم الذي تسيطر عليه نيودلهي من كشمير والذي تطالب إسلام اباد به.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مؤتمر صحافي في اسلام اباد "باكستان لا تفكر في الخيار العسكري. بل في خيارات سياسية ودبلوماسية وقانونية للتعامل مع الوضع".

وأكد قريشي ما كان أعلنه رئيس الحكومة عمران خان من توجه باكستان الى مجلس الامن. وقال "قررنا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في هذه الخطوة الهندية غير الصحيحة أخلاقيا".

وكانت الحكومة الهندية أعلنت الاثنين الغاء الحكم الذاتي الدستوري لولاية جامو وكشمير لوضع المنطقة المتمردة تحت الوصاية المباشرة لنيودلهي.

رفضت الهند، يوم الجمعة، مجددا عرضا من الرئيس دونالد ترامب للتوسط في نزاعها مع باكستان بشأن كشمير.
وقال وزير الخارجية الهندي إنه أبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو أن أي نقاش حول منطقة الهيمالايا المتنازع عليها سيكون بين الهند وباكستان فقط. إذ التقى الرجلان يوم الجمعة على هامش منتدى أمني آسيوي في بانكوك.

وترفض الهند كافة المحاولات الخارجية لحل النزاع بينما طلبت باكستان مساعدة دولية.
وقال وزير الشؤون الخارجية س. جايشانكار في تغريدة على موقع توتير “لقد نقلت إلى نظيري الأمريكي هذا الصباح بعبارات واضحة أن أي نقاش حول كشمير، إذا كان هناك ما يبرر ذلك، سيكون فقط مع باكستان وعلى المستوى الثنائي فقط”. وقال إنه وبومبيو أجريا مناقشات واسعة النطاق حول القضايا الإقليمية.
قال ترامب الشهر الماضي إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سأله مؤخرًا عما إذا كان يرغب في أن يكون وسيطًا أو محكمًا في كشمير، والتي كانت سبب حربين بين الهند وباكستان، وهو ما نفته نيودلهي.

وكرر ترامب عرضه بالتدخل يوم الخميس، وأخبر المراسلين أنه على استعداد للتوسط، لكنه قال إن القرار يعود إلى مودي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وقال ترامب: “إذا استطعت، إذا أرادوا ذلك، فسوف أتدخل بالتأكيد”.

ويعتبر صراع الهند وباكستان على كشمير من أطول النزاعات الدولية، وبدأ قبل سبعين عاما، بعد إعلان استقلال الهند عن الاحتلال البريطاني، في حين لعبت الصين دورا ثانويا في بعض الأوقات.

وفي يناير عام 1949 تدخلت الأمم المتحدة في النزاع المسلح بين البلدين على الإقليم، وتم تحديد خط لوقف إطلاق النار، وبموجبه وضع ثلثي مساحة كشمير تحت السيطرة الهندية، والباقي تحت السيطرة الباكستانية.

ولم تمنع المعاهدة خوض الدولتين حربين في 1965 و1971 إلى جانب تلك التي اندلعت قبل إبرام الاتفاقية وكانت في العام 1948 مما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

اترك تعليقاً