واشنطن تأمر بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية ‘غريس1’ بعد إطلاقها
وأوقفت الناقلة يوم 4 يوليو/تموز الماضي للاشتباه في أن وجهة حمولتها كانت مصفاة النفط في بانياس بسوريا، في خرق لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي.
أصدرت محكمة مقاطعة العاصمة الأميركية واشنطن أمرا قضائيا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية “غريس1″، وقالت إن قرارها مبنيٌ على وثائق تثبت انتهاك الناقلة قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي، ونظام الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تهمة أخرى بالإرهاب.
وقالت المحكمة إن الناقلة تخطط بطريقة غير قانونية لاستغلال النظام المالي الأميركي لنقل شحنات غير مشروعة من النفط إلى سوريا، مصدرها فيلق الحرس الثوري الإيراني.
وقالت المدعية العامة في واشنطن جيسي ليو في بيان صحفي إن الناقلة “غريس1” خاضعة للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأميركية، وذلك بعد يوم من سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.
وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل ما تحمله من نفط، إضافة إلى 995 ألف دولار، خاضعة للمصادرة استنادا إلى انتهاك “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.
وكانت الخارجية الأميركية قد ذكرت سابقا أن تقييمها يشير إلى أن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني، وأن العاملين على متنها أو على أي سفن تساند الحرس الثوري مرتبطون بالإرهاب.
وقال هارلن أولمان، المستشار السابق لوزير الدفاع الأميركي، في مقابلة مع الجزيرة إن الدافع وراء الأمر القضائي الأميركي هو قرار سلطات جبل طارق رفع الحجز عن الناقلة الإيرانية، وهو ما شكّل نكسة لإدارة ترامب على حد تعبيره.
وكانت طهران قد أعلنت قبل ساعات أن الناقلة تستعد للإبحار نحو البحر المتوسط، رافعة العلم الإيراني وتحت اسم “أدريان داريا”، مشددة على أنها لم تقدم أي ضمانات للإفراج عنها، وذلك بعد شهر ونصف من احتجازها.
وقال جليل إسلامي، نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران، إن الناقلة ستغادر البحر المتوسط بناء على طلب مالكها بعد رفع العلم الإيراني، وسيعاد تسميتها “أدريان داريا” خلال الرحلة.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق -الخاضعة للحكم البريطاني- قد أمرت أول أمس الخميس بالإفراج عن السفينة، بعد أن ذكرت السلطات أنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن الناقلة لن تتجه إلى أي دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكانت الناقلة قد أُوقفت في 4 يوليو/تموز الماضي للاشتباه في أن وجهة حمولتها هي مصفاة النفط في بانياس بسوريا، في خرق لحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي.
المصدر : الجزيرة + وكالات
