أقصت سلطات ولاية آسام شرق الهند نحو مليوني شخص عن قائمة المواطنين ضمن حملة "تثبيت الجنسية" المثيرة للجدل، والتي يعتقد أنها موجهة بالدرجة الأولى ضد المسلمين.
وأكد منسق السجل الوطني للمواطنين في الهند براتيك حاجيلا أن القائمة النهائية التي نشرت اليوم السبت تضم 31.1 مليون من سكان الولاية وتستثني منهم 1.9 مليون نسمة.
وتمهل السلطات الذين تم إقصاؤهم عن القائمة 120 يوما للطعن بالقرار في إطار إجراءات "محاكمات الأجانب".
وتضمنت القائمة المسماة "السجل القومي للمواطنين" والتي تهدف لتحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد واستبعاد المهاجرين غير النظاميين، إجمالي 31.1 مليون شخص، واستثنت 1.9 مليون، حسب بيان صادر عن الولاية.
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن منتقدي هذا الإجراء يعتبرونه خطوة تستهدف المسلمين في الولاية، حيث دخلها الكثير منهم عبر بنغلاديش المجاورة.
وانطلقت حملة "توثيق الجنسية" في أسام، قرب الحدود مع ميانمار وبنغلاديش، عام 2013.
وبموجب الحملة يتعين على جميع سكان الولاية، البالغ عددهم قرابة 33 مليون شخص، تقديم وثائق تثبت أن أجدادهم كانوا مواطنين هنود قبل قيام دولة بنغلاديش، عام 1973.
وأفاد حوالي 3.5 مليون شخص في الولاية بأنهم يواجهون مشاكل بشأن تقديم تلك الوثائق، بحسب الصحيفة.
ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، ما يعادل 14 بالمئة من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.
وقالت حكومة ولاية آسام إن قانون المواطنة الوطنية (NRC) يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه بهدف تعريف "المهاجرين غير الشرعيين" من بنغلاديش وإعادتهم.
وأكد المراقبون مرارًا وتكرارًا أنهم لن يتم حذفهم من القائمة ، لكن المراقبين يخشون أن تكون أقلية ولاية آسام البنغالية ، وخاصة المسلمين كبش الفداء.
وقبل أيام أعرب رئيس المجلس الاستشاري للولايات المتحدة توني بيركنز عن قلقه إزاء تسجيل المواطنة في آسام شمال شرق الهند، وذلك يوم الثلاثاء.
كما أعرب عن مخاوفه من محاولة ترحيل ملايين الأشخاص، معظمهم من المسلمين من ولاية آسام بذريعة تسجيل المواطنة.
ورغم أن المسلمين يمثلون الجزء الأكبر من الأشخاص الذين تم إسقاطهم من سجلات المواطنة، فليسوا وحدهم من يواجهون هذا الوضع. حيث يتعرض الهندوس أيضاً لهذا الضغط بأعداد كبيرة.
وجاءت الهذه الخطوة المتطرفة حينما تشهد ولاية آسام توترات اجتماعية وطائفية منذ عقود، إذ يشن السكان المحليون حملات ضد مهاجرين غير شرعيين، في معركة أيدتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي يقودها الهندوس القوميون.
وانطلقت حملة "توثيق الجنسية" في وقت تتواصل فيه إدانات منظمات حقوقية عالمية لحملة قمع تشنها الحكومة الهندية في "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لنيودلهي في إقليم كشمير، ذي الغالبية المسلمة، المتنازع عليه مع باكستان.
وفي الشهر الماضي ألغت نيودلهي المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح حكما ذاتيا لـ”جامو وكشمير"، بزعم أنها زادت من النزعة الانفصالية في المنطقة.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
المصدر : إسلامي ميديا
