وصف وزير الداخلية أسد الزمان خان كمال السجل القومي للمواطنين (NRC) في الهند بأنه "مسألة داخلية" للهند، جاء ذلك ردا على سؤال من الصحفيين في الحفل الختامي للتدريب الأساسي التاسع للسجناء في مجمع كارا في كشيمبور من غازيبور صباح اليوم الأحد.
وأضاف : لا أريد التعليق على الشؤون الداخلية للهند، وإذا كانوا يريدون معرفة أي شيء عنا فسنقوم بالرد.
ومن جانبه نفى وزير الخارجية إي كي عبد المؤمن قلق بنغلاديش من استبعاد 1.9 مليون شخص من السجل القومي للمواطنين النهائي في آسام بالهند، مضيفا : إن بنغلاديش تؤمن بضمان الهند في هذا الصدد، جاء ذلك أثناء حديثه إلى الصحفيين في حفل أقيم في العاصمة يوم السبت.
وأضاف الوزير : مليونا نسمة تم شطبتهم الهند من السجل القومي للمواطنين النهائي ليسوا بنغلاديشيين، متابعا :أن القضية مسألة داخلية تمامًا للهند، بنغلاديش ليس لديها ما يدعو للقلق.
أقصت سلطات ولاية آسام شرق الهند نحو مليوني شخص عن قائمة المواطنين ضمن حملة "تثبيت الجنسية" المثيرة للجدل، والتي يعتقد أنها موجهة بالدرجة الأولى ضد المسلمين.
وأكد منسق السجل الوطني للمواطنين في الهند براتيك حاجيلا أن القائمة النهائية التي نشرت اليوم السبت تضم 31.1 مليون من سكان الولاية وتستثني منهم 1.9 مليون نسمة.
وتمهل السلطات الذين تم إقصاؤهم عن القائمة 120 يوما للطعن بالقرار في إطار إجراءات "محاكمات الأجانب".
وتضمنت القائمة المسماة "السجل القومي للمواطنين" والتي تهدف لتحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد واستبعاد المهاجرين غير النظاميين، إجمالي 31.1 مليون شخص، واستثنت 1.9 مليون، حسب بيان صادر عن الولاية.
كما أعرب عن مخاوفه من محاولة ترحيل ملايين الأشخاص، معظمهم من المسلمين من ولاية آسام بذريعة تسجيل المواطنة.
ورغم أن المسلمين يمثلون الجزء الأكبر من الأشخاص الذين تم إسقاطهم من سجلات المواطنة، فليسوا وحدهم من يواجهون هذا الوضع. حيث يتعرض الهندوس أيضاً لهذا الضغط بأعداد كبيرة.
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن منتقدي هذا الإجراء يعتبرونه خطوة تستهدف المسلمين في الولاية، حيث دخلها الكثير منهم عبر بنغلاديش المجاورة.
وانطلقت حملة "توثيق الجنسية" في أسام، قرب الحدود مع ميانمار وبنغلاديش، عام 2013.
وبموجب الحملة يتعين على جميع سكان الولاية، البالغ عددهم قرابة 33 مليون شخص، تقديم وثائق تثبت أن أجدادهم كانوا مواطنين هنود قبل قيام دولة بنغلاديش، عام 1973.
وأفاد حوالي 3.5 مليون شخص في الولاية بأنهم يواجهون مشاكل بشأن تقديم تلك الوثائق، بحسب الصحيفة.
ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، ما يعادل 14 بالمئة من السكان، وهو ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.
