| | | | |

عمران خان يبحث مع الجبير ووزير خارجية الإمارات قضية كشمير

​

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يوم الأربعاء، مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، تردّي الوضع الإنساني في إقليم كشمير المتنازع عليه بين إسلام آباد ونيودلهي.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن عمران خان التقى الوزيرين السعودي والإماراتي يوم الأربعاء في العاصمة إسلام آباد لبحث مستجدات أزمة كشمير.

وتناول اللقاء “بحث الأوضاع الراهنة الناجمة عن خطوة الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي لجامو وكشمير، والوضع الإنساني المتدهور في كشمير”.

وقال عمران خان إن “خطوات الهند تعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما أنها تشكل تهديدًا جادًا للأمن والسلام الإقليمي”.

وحمّل رئيس الوزراء الباكستاني المجتمع الدولي مسؤولية منع الهند من اتخاذ إجراءات غير قانونية وانتهاج سياسات عدوانية.

وأكد ضرورة رفع حظر التجول في كشمير فورًا.

وكان الجبير وبن زايد قد وصلا إلى إسلام آباد في وقت سابق من يوم الأربعاء في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لبحث تطورات أزمة كشمير.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، وهي الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودًا على التنقل والتجمع.

ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي ستتيح للهنود من الولايات الأخرى تملّك العقارات في الإقليم، ومن ثم تغيير التركيبة السكانية للمنطقة لتصبح ذات أغلبية غير مسلمة.

ويُطلق اسم “جامو كشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، وفيه جماعات مقاومة تقاتل منذ عام 1989 ضد ما تعدّه “احتلالًا هنديًا” لمناطقها.

ومنذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947 واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة، يطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان.

وفي سياق الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب في أعوام 1948 و1965 و1971، أودت بحياة نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ عام 1989 قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب في الجزء الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال المقاومة المسلحة من جماعات إسلامية ووطنية.

المصدر : الأناضول

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *