حذر وزير الداخلية الهندي أميت شاه من ترحيل كل من مليوني شخص تم استبعادهم من سجل المواطنين النهائي في آسام وقال : إن كلا من مليوني مهاجر غير شرعي يجب أن يغادروا الهند.
وجاءت تصريحاته يوم الأحد في جواهاتي بولاية آسام في أول سفر له إلى آسام بعد أن أصبح وزير الداخلية في الهند.
وتابع أميت شاه إن كل مهاجر غير شرعي يتم ترحيلهم من البلاد، مضيفا : لقد أثار الكثير العديد من الأسئلة حول الجنسية الوطنية، مستنكرا : أريد أن أقول بوضوح أن حكومة الهند لن تسمح للمتطفل غير القانوني بالبقاء في هذا البلد، والذي هو التزامنا.
وأشار أميت شاه في بيانه إلى أنهم بنغلاديشيون كمهاجرين مسلمين غير شرعيين.
وفي تجمع حاشد في ذلك الوقت صرح أميت شاه : "البنغلاديشيين غير الشرعيين" سيتم تحديدهم وطردهم، مضيفا إن قائمة المواطنين كانت قيد الإعداد في الهند لمطاردة المتسللين البنغلاديشيين. هذه هي عملية طرد المتسللين البنغلاديشيين بطريقة انتقائية، مشددا لن تتوقف في معارضة رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي.
وفي 2 سبتمبر قال وزير المالية في ولاية آسام الهندية : إنه سيطلب من بنغلاديش سحب 1.5 من المهاجرين غير الشرعيين إلى بنغلاديش الذين تم استبعادهم من سجل المواطنة النهائي، جاء ذلك في مقابلة مع أخبار وسائل الإعلام الهندية يوم الأحد.
وأضاف : إن عملية تحديث قائمة المواطنين لمنع الوثائق المزيفة ستستمر، والذين جاءوا كلاجئين بعد 1971 م سيواجهون مشاكل في تثبيت الوثائق للحصول على سنجيتهم.
وتابع لقد أظهرت الحملة التسجيلية مجموعة المهاجرين غير الشرعيين، ونواصل البحث للتعرف على المهاجيرن غير الشرعيين.
وفي 31 أغسطس أقصت سلطات ولاية آسام شرق الهند نحو مليوني شخص عن قائمة المواطنين ضمن حملة "تثبيت الجنسية" المثيرة للجدل، والتي يعتقد أنها موجهة بالدرجة الأولى ضد المسلمين.
وأكد منسق السجل الوطني للمواطنين في الهند براتيك حاجيلا أن القائمة النهائية التي نشرت في 31 أغسطس تضم 31.1 مليون من سكان الولاية وتستثني منهم 1.9 مليون نسمة.
وتمهل السلطات الذين تم إقصاؤهم عن القائمة 120 يوما للطعن بالقرار في إطار إجراءات "محاكمات الأجانب".
وتضمنت القائمة المسماة "السجل القومي للمواطنين" والتي تهدف لتحديد الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد واستبعاد المهاجرين غير النظاميين، إجمالي 31.1 مليون شخص، واستثنت 1.9 مليون، حسب بيان صادر عن الولاية.
كما أعرب عن مخاوفه من محاولة ترحيل ملايين الأشخاص، معظمهم من المسلمين من ولاية آسام بذريعة تسجيل المواطنة.
ورغم أن المسلمين يمثلون الجزء الأكبر من الأشخاص الذين تم إسقاطهم من سجلات المواطنة، فليسوا وحدهم من يواجهون هذا الوضع. حيث يتعرض الهندوس أيضاً لهذا الضغط بأعداد كبيرة.
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن منتقدي هذا الإجراء يعتبرونه خطوة تستهدف المسلمين في الولاية، حيث دخلها الكثير منهم عبر بنغلاديش المجاورة.
المصدر : إسلامي ميديا
