وزير الخارجية : يسعى للحصول على دعم النواب البريطانيين لإعادة الروهينغا إلى ميانمار

طلب وزير الخارجية الدكتور أ. ك. عبد المؤمن الدعم من البرلمانيين البريطانيين لضمان العودة الآمنة والمستدامة للاجئي الروهينغا إلى وطنهم في ولاية راخين الشمالية في ميانمار بعد فشل مبادرة ثانية لإعادة الروهينغا الشهر الماضي في 22 أغسطس/ آب.

وصرح بذلك الوزير اليوم الاثنين في اجتماع شاركه 14 عضوا من المجموعة البرلمانية برئاسة آن ميت كياربى في وزارة الخارجية.

أوجز وزير الخارجية خلال الاجتماع التأثير المالي والبيئي الذي تشهده بنغلاديش حاليًا لاستضافة الروهينغا الذين تم ترحيلهم قسراً.

وأعرب عبد مؤمن عن أمله في أن تواصل المملكة المتحدة دعم بنغلاديش في المنتديات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، من أجل الضغط على ميانمار لضمان العودة المستدامة للاجئين الروهينغا.

ومن جانبهم أكد نواب المملكة المتحدة أن لندن ستواصل دعمها لدكا لضمان العودة الآمنة لروهينغا إلى ميانمار، كما أثنوا على دور بنغلاديش في استضافة 1.1 مليون من الروهينغاا بالمأوى وجميع أنواع المساعدة الإنسانية.

وأشاد أعضاء الوفد بإنجازات بنغلاديش الملحوظة في مجالات صحة الطفل والأم ، والحد من الفقر ، وتمكين المرأة ، والتكنولوجيا ، وبناء القدرات.

ويشار إلى أن البرلمانيين البريطانيين يزورون بنغلاديش في جولة دراسية حول الصحة الجنسية والإنجابية.

فشل المبادرة الثانية لإعادة الروهينغا إلى ميانمار

وفشلت خطط البدء في إعادة لاجئي الروهينغا إلى ميانمار للمرة الثانية، إثر فشل المسؤولين في إقناع اللاجئين بالعودة الطوعية على الرغم من الاستعدادات والمبادرات المكثفة بعد موافقة ميانمار.

وفي وقت سابق في نوفمبر من العام الماضي تم إلغاء خطة إعادة الروهينغا لفشل خطة إعادة الروهينغا.
وقال مفوض الإغاثة واللاجئين أبو الكلام بعد ظهر اليوم الخميس إنه لم توافق إحدى العائلات من 295 عائلة من الروهينغا الذين تمت مقابلتهم على العودة إلى ميانمار طواعية، لذلك ، لا يستطيع تأكيد بدأ خطة إعادة الروهينغا إلى ميانمار.

وأضاف أنّ المسؤولين “لن يستطيعوا إجبار اللاجئين على العودة” رغم استمراهم المحاولة في هذا الصدد.
وكان مقررا اليوم، البدء في خطة إعادة دفعة أولية من الروهينغا قوامها 3 آلاف و500 لاجئي، سيتم ترحيلها بدءا من 22 أغسطس / آب الجاري.

وبموجب الاتفاق بين ميانمار وبنغلاديش بوساطة من الأمم المتحدة، تشترط عودة الروهينغا “أن تكون طواعية”، وهو ما فشلت السلطات الميانمارية والبنغالية في تحقيقه.

واشترطت قيادات مسلمي الروهينغا اعتراف السلطات الميانمارية بحقوقهم كمواطنين، قبل العودة إلى بلادهم، وقالوا إن لديهم مطالب محددة للعودة، وإن أحداً لن يوافق على العودة إذا لم يتم تنفيذها.

وتأتي هذه المطالب أثناء محاولة الإعادة الجديدة، بعد إعلان وزارة خارجية ميانمار حيث قال “وافقنا على إعادة حوالي أربعة آلاف شخص ” من قائمة 22000 من الروهينغا أرسلت بنغلاديش، وقال مسؤولون من البلدين لرويترز حول بدأ الإعادة في 22 أغسطس : هذا الجهد هو جزء من خطة الإعادة “صغيرة النطاق“.