قضت المحكمة العليا الهندية، السبت، بأحقية الهندوس في موقع المسجد البابري التاريخي شمالي البلاد، وأمرت بتخصيص أرض بديلة عنه للمسلمين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس القضاة رانجان جوجوي، أن "القرار جاء بالإجماع، وأنه اتخذ بناء على مسح أثري للهند".
وأضاف جوجوي أن "البنية الأساسية في الموقع المتنازع عليه ليست ذات أصل إسلامي، ولم يُبنَ المسجد على أرض شاغرة".
إلا أن المحكمة اعتبرت أن هدم المسجد كان عملا ضد القانون، وأمرت بتخصيص أرض بديلة للمسلمين بمساحة خمسة فدانات لبناء مسجد.
وقالت إن تلك الأرض سيتم تخصيصها إما من جانب الحكومة المركزية أو المحلية.
وأصدر جوجوي، تعليمات للحكومة بإنشاء صندوق ائتماني في غضون ثلاثة أشهر، يتم تسليم موقع المسجد محل النزاع إليه من أجل بناء معبد للهندوس.
وسبق أن نشرت السلطات آلافا من قوات الأمن في مدينة أيوديا، التي يوجد بها المسجد محل النزاع، تحسبا لردود فعل غاضبة.
ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن أي قرار حول الخلاف بين المسلمين والهندوس بشأن أرض مسجد "بابري"، سيقيّم عقب صدور حكم القضاء.
ويدعي الهندوس المتطرفون أن المسلمين هدموا في القرن السادس عشر، معبدا للملك "راما" في ولاية "أوتار براداش" شمالي الهند، وبنوا مكانه مسجد "بابري".
المسجد التاريخي
بني المسجد البابري في القرن الـ 16، وتعرض للهدم عام 1992 من قبل متطرفين هندوس يزعمون أنه بني فوق موقع ولد فيه "رام" الذي يعدونه إلها.
ويقع المسجد البابري بمدينة أيوديا بولاية أوتار براديش شمالي الهند، على هضبة راماكو المقدسة لدى الهندوس.
وتشير مختلف المصادر إلى أن تاريخ المسجد يعود إلى القرن الـ 16، وقد بناه الإمبراطور المغولي المسلم ظهير الدين محمد بابُر.
ويزعم الكثير من الهندوس أن المسجد البابري بني على أنقاض معبد بمكان مولد رام الذي يعدونه إلها، ويزعمون أن الإمبراطور المغولي المسلم هدم معبدهم عام 1528 لبناء المسجد.
وانطلاقا من تلك المزاعم، قام الهندوس باعتداءات متكررة على المسجد انتهت بهدمه بالكامل، ففي يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 1949 هجمت مجموعة هندوسية على المسجد ووضعت فيه أصناما، ما اضطر الشرطة إلى وضعه تحت الحراسة وأغلقته لكونه محل نزاع.
يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1984 سمح رئيس الوزراء الأسبق راجيف غاندي للهندوس بوضع حجر أساس لمعبد هندوسي في ساحة المسجد البابري، وتبع ذلك حكم صادر من إحدى المحاكم سمح بفتح أبواب المسجد للهندوس، وإقامة شعائرهم التعبدية فيه.
الهدم
تواصلت الاعتداءات عندما قام المتعصبون الهندوس بهدم المسجد البابري يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 1992، ما أدى لتأجيج التوتر بين الهندوس والأقلية الهندية المسلمة، وأعمال شغب واسعة النطاق، خلفت أكثر من ألفي قتيل، وكان هدم المسجد بمثابة "يوم أسود" للمسلمين.
واعتبرت هذه المواجهات الطائفية الأعنف في الهند منذ استقلالها عام 1947.
وبعد عملية الهدم، بدأ الصراع بين المسلمين والهندوس على أرض المسجد التي تمتد على مساحة 25 هكتارا، وأصدرت محكمة هندية عام 2010 قرارا يقضي بتقسيم موقع المسجد البابري إلى ثلاثة أقسام، ثلث الموقع للمسلمين، والثلثان للجماعات الهندوسية المختلفة، وهو الحكم الذي طعنت فيه جماعات إسلامية.
وظل المسلمون منذ ذلك الحين يطالبون بإعادة بناء المسجد، بينما واصل الهندوس المطالبة ببناء معبد في الموقع، وذلك في إطار حملة تشنها جماعات هندوسية ذات صلة بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وعلى إثر ذلك، تأسست لجنة للتحقيق في الموضوع حملت اسم ليبرهان، وعقدت أكثر من أربعة آلاف جلسة للنظر في القضية.
ويؤكد حزب بهاراتيا جاناتا التزامه ببناء معبد مكان المسجد، وكان رئيس الوزراء السابق أتال بيهاري فاجبايي عبر في ديسمبر/كانون الأول 2000 عن تأييده لمطالب المتطرفين الهندوس ببناء معبد لهم فوق أنقاض المسجد الذي هدموه، ما أثار موجة تنديد بتصريحه.
وقد استغل الحزب هذا الموضوع لاستقطاب أصوات الهندوس لصالحه في الاستحقاقات الانتخابية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010 اتهم تقرير حكومي تم تسريبه للبرلمان زعماء من المعارضة الهندوسية بلعب دور في تدمير المسجد البابري، وجاء فيه أن زعماء بهاراتيا جاناتا لعبوا دورا في التخطيط لتدمير المسجد، ومن بين الأسماء الواردة في التقرير فاجبايي.
دخلت القضية مرحلة جديدة يوم 30 مايو/أيار 2017 حيث وجهت محكمة رسميا اتهاما للمؤسس المشارك للحزب الحاكم إل كيه أدفاني وقادة آخرين بينهم وزيرة بالتآمر الجنائي في هدم المسجد.
وقدمت المحكمة بمدينة لكناو "لكهنؤ" الاتهامات ضد أدفاني -وهو نائب رئيس وزراء سابق- إلى جانب 11 قائدا آخر، منهم مورلي مانوهار جوشي وأوما بهارتي وكاليان سينغ من الحزب القومي الهندوسي.
ووصلت قضية المسجد البابري المثيرة مرحلتها النهائية اليوم السبت بقرار نهائي من المحكمة العليا بالهند يمنح الهندوس أرض المسجد، ويعطي المسلمين أرضا بديلة لبناء مسجد عليها.