رفعت غامبيا، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهنغيا.
وطالبت غامبيا في دعوتها، التي قدمتها نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، المحكمة الدولية بـ“اتخاذ إجراءات لوقف الإبادة التي ترتكبها ميانمار فورًا“، بحسب ما نقلت وكالة ”أسوشيتيد برس“ الأمريكية.
وقال أبو بكر ماري تامبادو، وزير العدل الغامبي، إنه أراد بهذه الخطوة ”إيصال رسالة واضحة إلى ميانمار وباقي المجتمع الدولي، بأنه يتعيّن على العالم عدم الوقوف مكتوف الأيدي، وعليه أن يفعل شيئًا في وجه الفظائع الرهيبة التي تحدث من حولنا“.
وأضاف:“من العار لجيلنا ألا نفعل شيئًا، بينما تتكشف الإبادة الجماعية أمام أعيننا“، بحسب المصدر ذاته.
كما شدد على أن غامبيا تطلب عبر دعوتها القضائية ”تحقيق العدالة وضمان المحاسبة إزاء الإبادة التي مارستها ميانمار ضد الروهنغيا“.
يشار أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، طالبت محاميّ المحكمة في يوليو/ تموز الماضي بالسماح بفتح تحقيق رسمي بمزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار.
و منذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار وميليشيات بوذية، حملة عسكرية ويتم ارتكاب مجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعد حكومة ميانمار الروهنغيا ”مهاجرين غير نظاميين“ من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ“الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم“.