أفتى الباحث العالمي والمفتي محمد تقي العثماني شفهية بعدم جواز إنشاء "بنك الحليب" الذي أطلقه مستشفى معهد متويل للأمومة والطفولة (ICMH)، وذلك أثناء مناقشته المسألة المفتي الشيخ ميزان الرحمن سعيد مدير مركز الشيخ زكريا للبحوث الإسلامية، من خلال اتصال هاتفي إثر استطلاع رأيه حول المسألة.
وقال والمفتي محمد تقي العثماني إن إنشاء بنك حليب البشر ليس له ما يبرره. هناك العديد من أنواع المشاكل المختلفة. سيؤدي ذلك إلى مشاكل مثل الأنساب (النسب البشري بشكل عشوائي). كما أن لديها مشكلة الامتياز في حرام. ناقشنا هذا بالتفصيل في ندوة بالرياض. لقد أعلنت أنه غير قانوني للمسلمين.
وجاء في موقع المجمع الفقه الإسلامي الدولي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 6 (6/2)
بشأن بنوك الحليب
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22 – 28 كانون الأول ( ديسمبر ) 1985م،
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب،
وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع وتبين منها:
أولاً: أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.
ثانياً: أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.
ثالثاً: أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.
قرر ما يلي:
أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.
ثانياً: حرمة الرضاع منها.
والله أعلم
وفي وقت سابق أوقف مستشفى معهد متويل للأمومة والطفولة في بنغلادش افتتاح بنك لتقديم حليب الأم المتبرع به للرضع بعد اتهامات من رجال دين قالوا إن هذا البرنامج يخالف الشريعة.
ويهدف هذا البرنامج إلى إطعام ما يصل إلى 500 يتيم ورضيع لأمهات عاملات في الدولة ذات الغالبية المسلمة والتي تعاني من ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال وانخفاض في النمو.
ولم تصدر القيادة الإسلامية العليا في بنغلادش قرارا بشأن بنك الحليب لكن تم إيقافه بعد أن قال منتقدوه إنه يؤدي إلى خرق الشريعة إذا شرب طفلان حليب المرأة ذاتها وتزوجا لاحقا.
وقال غازي عطاء الرحمن وهو ناطق باسم حزب "الحركة الإسلامية بنغلادش" المؤثر "زواجهم وسلالتهم بالكامل سيصبحان غير قانونيين".
وقال الخبير في الشؤون الاسلامية أحمد عبد القيوم إن الشريعة الإسلامية لا تسمح ببنوك الحليب.
وأضاف: "سيكون الأمر مخالفا للإسلام" مشيرا إلى أنه كان ينبغي للسلطات مناقشة هذه "القضية الحساسة" مسبقا مع رجال الدين.