أعلنت المحكمة العليا الهندية، أن قطع الإنترنت من قبل الحكومة الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها كان غير دستوري.
وكانت الحكومة الهندية قد فرضت حظرا على الاتصالات عبر الإنترنت في آب الماضي، بعدما ألغت الحكم الذاتي في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، بهدف السيطرة على المظاهرات الشعبية الواسعة التي اندلعت هناك في أعقاب هذا الإلغاء.
وقالت المحكمة إن تعليق الإنترنت إلى أجل غير مسمى، يعد انتهاكا لقواعد الاتصالات في البلاد، وأمرت السلطات في كشمير بمراجعة جميع القيود في غضون أسبوع.
وكانت الهند وباكستان أعلنتا عن سقوط خسائر بشرية في صفوف قواتهما جراء قصف متبادل، نهاية ديسمبر الماضي في إقليم كشمير.
وحمل وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، المسؤولية عن التصعيد الأخير، متهما إياه بالسعي لتقويض السلام في المنطقة.
وفي 5 أغسطس الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.
وتسببت تلك القيود في إلحاق ضرر بأعمال ومشاريع التجارة الإلكترونية، وأدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 2.4 مليار دولار.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
