أعلنت إدارة اقليم جامو وكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، أنها سترفع نسبيا، الحظر المفروض على الإنترنت منذ 5 أغسطس/آب الماضي.
وأوضحت وسائل إعلام هندية، الأربعاء، أن شبكة الإنترنت ستعود بشكل نسبي إلى الدوائر الرسمية وخدمة الجوال.
وأضافت وسائل الإعلام أن رفع الحظر النسبي سيشمل مؤسسات حكومية كالمشافي والدوائر الرسمية والبنوك والفنادق والمؤسسات السياحية.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم "جامو وكشمير" إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية.
وبدأ سريان القرار في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.