قالت منظمة تحصين الحقوق(Fortify Rights) يوم الخميس إنه ينبغي على حكومة ميانمار اتخاذ خطوات لاستعادة حقوق المواطنة الكاملة على وجه السرعة إلى الروهنغيا.
وأضافت : تؤكد الأدلة الجديدة التي جمعتها المنظمة بما في ذلك شهادات شهود العيان والوثائق الحكومية الداخلية ، أن سلطات ميانمار تواصل إجبار الروهنغيا على قبول بطاقات التحقق الوطنية (NVC)، والتي تحدد الروهنغيا فعلياً كأجانب وتجريدهم من الحصول على حقوق المواطنة الكاملة .
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة ماثيو سميث يُعرف بطاقات التحقق الوطنية على نطاق واسع كأداة مسيئة، وينبغي للحكومة أن تلغيها دون تأخير، مضيفا هذا الدليل الجديد يورط المسؤولين الحكوميين في الجهود المستمرة لمحو هوية الروهنغيا وحرمانهم من الجنسية الكاملة.
وقامت منظمة تحصين الحقوق التي تعمل على ضمان حقوق الإنسان للجميع، بتوثيق خمس حالات حديثة لسلطات ميانمار في ولاية راخين تُجبر أو تُكره روهينغيا على قبول بطاقات التحقق الوطنية (NVC).
كما حصلت المنظمة على وثيقة حكومية داخلية تُبلغ المسؤولين على مستوى الولايات والمقاطعات والمحليين بأنه سيتم نشر فريق من المسؤولين لإصدار بطاقات التحقق الوطنية (NVC) للروهنغيا في معسكرات الاعتقال في بلدة سيتوي.
