أنكر تحالف الروهنغيا الحر ، وهو شبكة عالمية من نشطاء الروهينجا، النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق المستقلة الحكومية في ميانمار والتي تفيد بأنه لا يوجد دليل "لا" أو "غير كاف" لإثبات الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا في ميانمار.
وقال ناي سان لوين الشريك المؤسس والمنسق للتحالف : هذه لجنة أخرى في ميانمار تم إنشاؤها لدوافع سياسية لرفض النتائج الموثوقة من الإبادة الجماعية المستمرة ضد الروهنغيا منذ عقود.
وأضاف لوين : لم تثبت اللجنة حقائق، لكنها سلمت فقط مجموعة كبيرة من الأكاذيب والتشويه والحرمان من استخدام ميانمار في مختلف المحاكم الدولية.
وجاء بيان صحفي أصدره التحالف اليوم أنه على الرغم من أن التقرير وصفه بأنه "مستقل" (عن التدخل السياسي) من قبل مستشارة الدولة أونغ سان سو كيي، فإن التقرير كرر خط الدفاع الذي قدمته سو كي، بصفتها وكيل ميانمار، ومستشاريها القانونيين ، في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية يومي 11 و 12 ديسمبر من العام الماضي.
وفي وقت سابق رجحت اللجنة أن تكون قوات الأمن بالبلاد ضالعة في "جرائم حرب" ضد مسلمي الروهنغيا.
جاء ذلك حسب نتائج توصلت إليها لجنة التحقيق المستقلة في ميانمار، نشرتها في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك".
واعتبرت اللجنة، التي يترأسها الدبلوماسي الفلبيني، روساريو مانالو، في تقرير سلمته، الإثنين، لرئيس ميانمار وين مينت، أنه ليس هناك أدلة تدعم الاتهامات حول ارتكاب أو التخطيط لإبادة جماعية ضد الروهنغيا.
وقال تقرير اللجنة إنه لم "يعثر على أي دليل على حدوث إبادة جماعية، لكنه ذهب أبعد من أي تصريحات علنية صادرة عن حكومة ميانمار تشير إلى أن القوات الحكومية كانت ضالعة بارتكاب انتهاكات كبيرة".
وجاء في التقرير: "رغم أن تلك الجرائم الخطيرة والانتهاكات ارتكبت من قبل أطراف متعددة، إلا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن أفراد قوات الأمن في ميانمار ضالعون في جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون المحلي في 2017".
وأضاف: "قتل قرويين أبرياء وتدمير منازلهم، ممارسات ارتكبها بعض أفراد قوات الأمن في ميانمار من خلال الاستخدام غير المتناسب للقوة خلال الصراع المسلح الداخلي".
وأوضحت اللجنة المسؤولة عن التقرير أنها ستسلمه ليكون متاحا للاستخدام في التحقيقات المختلفة، والمحاكمات المحتملة من قبل السلطات المدنية والعسكرية في ميانمار.
ويأتي تقرير اللجنة قبل قرار مرتقب، الثلاثاء، من المحكمة العليا للأمم المتحدة، حول طلب يأمر ميانمار بوقف حملة الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقدمت غامبيا بدعوى أمام محكمة العدل، تتهم فيها ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية "منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948
وحظيت غامبيا بدعم من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، لكن من المتوقع ألا يكون لهذا الدعم في الإجراءات القانونية أي أثر مادي لاحقا.
واعترفت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي، خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، باستخدام بلادها "قوة غير متناسبة"، في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان.
وقالت سو تشي: "لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية".
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".